إن قرارات الدولة السياسية سواء داخلية أو خارجية يتم صنعها داخل مؤسسات الدولة المختلفة و ذلك للوصول إلى أفضل القرارات السياسية.
و لكن قرارات السياسية الخارجية للدولة لها بُعد آخر و خاصةً أنها تتعلق بشكل مباشر مع الأمن القومي للدولة و هنا تبرز واحدة من مؤسسات الدولة المصرية الهامة في صناعة القرارات السياسية الخارجية و هي وزارة الخارجية المصرية.
يعود تاريخ وزارة الخارجية المصرية إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر في عهد الوالي محمد علي باشا، فلم تكن وزارة بالمعنى المعروف حاليًا وإنما كانت عبارة ديوان يهتم فقط بشئون «التجارة والمبيعات»، وعٌرفت أيضاً بإسم «ديوان الأمور الإفرنكية» وكانت مهامها تنحصر في نظر معاملات العامة ومسائل التجارة.
و مع قيام الحرب العالمية الأولى، وإلغاء السيادة العثمانية على مصر وفرض الحماية البريطانية عليها في أواخر عام 1914، تم إلغاء «نظارة الخارجية» باعتبارها رمز للسيادة المصرية الخارجية و بحلول 22 فبراير 1922 حيث تم الإعلان الاستقلال عن بريطانيا عادت الخارجية المصرية في 15 مارس 1922 و هو ما يُعرف بيوم الدبلوماسية و تم إعادة إنشاء وتأسيس وزارة الخارجية المصرية بمعناها الحالي، حيث كان أحمد حشمت باشا أول وزيراً للخارجية بعد توقفها لأكثر من 7 سنوات وقام بتأسيس الهيكل التنظيمي للوزارة حيث قام بإيفاد مبعوثين دبلوماسيين إلى الخارج، كما أصدر أول مرسوم خاص بالنظام القنصلي عام 1925 وكذلك المرسوم الخاص بنظام الوظائف السياسية.
و في أعقاب ثورة 23 يوليو شهد الهيكل التنظيمي للوزارة تغييرات هامة وذلك مواكبة للتحولات الكبرى على الساحة الدولية في تلك الفترة. كما كان لثورة 23 يوليو تأثير كبير في وضع حجر الأساس لتنظيم العمل الدبلوماسي المصري حتى الآن: ففي 21 سبتمبر 1955، صدر القانون 453 لتحديد مهام الوزارة في تنفيذ السياسة الخارجية لمصر وكافة الشؤون المتعلقة بها والاهتمام بعلاقات مصر مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح المصريين هذا إلى جانب إصدار الجوازات الدبلوماسية ومتابعة مسائل الحصانات والإعفاءات الدبلوماسية.
فلا شك أن لوزارة الخارجية المصرية باع كبير في إدارة ملفات الدولة الخارجية و خاصةً و أنها لا تشارك فقط في صناعة القرارات السياسية الخارجية بل و تقوم بتنفيذها و لم يقتصر دورها فقط خلال تاريخها عند هذا الحد بل كان لها الدور البارز في حماية الأمن القومي المصري و لنا في مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل أفضل و اروع مثال و دورها في استرداد اراضي الوطن في مفاوضات السلام و التي عندما كادت أن تتوقف بسبب التعنت الإسرائيلي و الذي كاد أن يُفسد كل جهود السلام تدخلت باروع البطولات الدبلوماسية.
فلم تيأس الدبلوماسية المصرية و أثبتت بالأدلة والبراهين القانونية في بطولة دبلوماسية باسلة بأحقية مصر في أراضيها.
ففى أكتوبر 1981 خلال اجتماع الجانب المصرى مع الإسرائيلى و ذلك لوضع آلية لتنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلى من سيناء رفض الوفد الإسرائيلى تنفيذ الانسحاب بشكل كامل من الأراضي المحتلة المصرية حيث اتفق الطرفان على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة طابا و توسع الخلاف حتى شمل 13 علامة أخرى… مما أضطر إعلان مصر فى مارس 1982 وجود خلاف مع الجانب الإسرائيلى حول بعض العلامات الحدودية. و ذلك مع تمسك مصر بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط التى تثبت تبعية تلك المناطق للأراضى المصرية .
و رغم عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى لبحث إيجاد حل للأزمة و لكن الأمور تعقدت بشكل أكبر بعد تعنت الجانب الإسرائيلي.
و تم رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية حيث بدأ المباريات الدبلوماسية و القانونية و توجهت إلى التحكيم الدولي.
و عهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى اللجنة المشاركة في التحكيم.
و ضمت هيئة التحكيم الدولية 5 أعضاء تمثلوا فى كل من الدكتور حامد سلطان عن الجانب المصرى، وعن إسرائيل روث لابيدوت.
الثلاثة الآخرون هم بيليه رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق، وشندلر أستاذ القانون الدولى بسويسرا، ولاجرجرين رئيس محكمة ستوكهولم.
كانت أول جلسة لهيئة التحكيم فى ديسمبر 1986 ..و قامت بتقديم المذكرة الافتتاحية في مايو 1987.
ثم تلقت محكمة العدل الدولية المذكرات المضادة والردود من الطرفين فى أكتوبر 1987م.
الي أن تم الإتفاق على تقديم مذكرة ختامية فى يناير 1988، إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية فى مارس وأبريل من نفس العام .. و استمرت المرافعات 3 أسابيع.
الي أن جاء ال 29 من سبتمبر من العام 1988 لتنتصر الدبلوماسية المصرية و يصدر الحكم النهائي لصالح مصر حيث حكمت المحكمة الدولية بأحقية مصر فى طابا، وأنها تابعة للأراضى المصرية.. و هكذا كانت و لازالت و إن شاء الله ستظل الخارجية المصرية الدرع الدبلوماسي لحماية الأمن القومي المصري و لازالت البطولات الدبلوماسية مستمرة على كل الأصعدة لحماية المصالح الوطنية.
