الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام مؤخرا بإطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم “NTRA ” ويمكن تحميله مجانا من على المتجر الخاص بهاتفك ويمنحك التطبيق لأول مرة القدرة على اكتشاف اى عدد من خطوط المحمول المسجلة باسمك وبياناتك فى شركات المحمول الثلاث وخدمات أخرى..فقط تقوم بادخال رقمك القومى ورقم هاتفك ويتم على الفور عرض الخطوط المسجلة باسمك ورقم الهاتف..فى الماضى كان لابد أن تذهب بنفسك الى مراكز خدمة العملاء الخاصة بكل شركة محمول على حدة للتقدم بطلب لمعرفة هذا الأمر وهو ما كان يتطلب الكثير من الجهد والوقت وعندما يطلب المواطن من موظف شركة المحمول رقم الهاتف المسجل بالخطأ باسمه وبيانته يرفض الموظف منحه له مبرراً ذلك بأنه لا يمكن لأى شخص أن يمتلك خط محمول دون معرفة رقمه! ..وغالبا لا يتم اكتشاف الأمر إلا بعد الابلاغ عن جرائم تتعلق برقم هاتف المحمول المسجل بالطبع باسمك
هذه القضية التى تهدد الأمن العام ليست وليدة اليوم ولكن تعود جذورها الى أكثر من 10 سنوات مضت حينما بدأ تسابق محموم بين شركات المحمول الثلاث في بيع خطوط المحمول بأسعار تنافسية ونتيجة لذلك قام الكثير من الموزعين والتجار ببيع خطوط المحمول بدون بيانات أو ببيعها ببيانات غير صحيحة مما أدى إلى وجود نسبة كبيرة جدا من الخطوط مجهولة الهوية بقاعدة بيانات شركات المحمول و ترتب عليه ظهور العديد من السلبيات التي من أهمها المعاكسات التليفونية للمواطنين وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول والتي إن تم تحديد الرقم الذي ترتكب منه هذه المعاكسات أو الجرائم يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شرائه لهذا الخط.
ولمواجهة الظاهرة الخطيرة قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحديدا في مايو 2010 بتطبيق نظام جديد لبيع خطوط المحمول من الشركات الثلاث ووكلائهم وذلك تأكيدا على وجود بيانات كاملة وصحيحة لجميع الخطوط التي تباع بالأسواق في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية..ولا يسمح ببيع الخطوط إلا من خلال عقد مدون به بيانات المشتري من واقع بطاقة الرقم القومي وصورة من البطاقة مع قيام الموزع بالتأكد من شخصية المشتري والاتصال بخدمة عملاء الشركة لتفعيل الخط وغالبا ما يتم سؤال مشترى الخط عن الرقم القومي واسم الأم بالكامل وبيانات شخصية أخرى للتأكد من هويته ويتم ذلك من خلال شبكة ربط بين شركات المحمول الثلاث وبين مصلحة الأحوال المدنية وذلك بهدف الاستعلام عن البيانات الصحيحة للعملاء ومطابقتها مع العميل مشتري الخط قبل تشغيل الخدمة على الشريحة الخاصة به، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة تصل وفقا لقانون الاتصالات الى الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون.
