دون الدخول فى التفاصيل العلمية والنظرية لل بى او تى، وذلك حتى لا نغرق فى بحر النظريات العلمية لتعريفة.
فلنتفق هنا على ان ما نقصده بال بى او تى هو:-
” إذ ﻳﻘﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﺟﺐ هذا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗﺸﻴﻴﺪ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع، وﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻣﺘﻴﺎ ز ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﺗﺤﻮﻳﻞ أﺻﻮل اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .”.(وطبعا ما نقصده بالحكومة هو الدولة).
وايضا المقصود بالقطاع الخاص هو المستثمر الاجنبى او العربى او المصرى.
والحديث عن سيناء يحتاج الى كتب ودراسات، ولكن الحقيقة المؤكده هى ان سيناء مملوءه بالخيرات والمشروعات التى لاحد لها.
والكلام عن حق الاجيال الجديدة، فاقول ان الاجيال الجديدة سيكون لها مواردها ومشروعاتها التى ستتلائم مع عصرها، واذا ضربنا مثال:-
فعلى سبيل المثال البترول والغاز ان لم يتم الاستفادة منه الان فان الاجيال الجديدة لن تستفيد منه لانها ستتركه لانه سيظهر موارد جديدة للطاقة مثل الطاقة الشمسية ستكون هى الاساس كمصدر من مصادر الطاقة فى عصرهم، وقس على ذلك فى كل شىء.
و الجميع يعلم عن حجم ديون مصر الخارجية والداخلية والتى يجب ان تسدد فى موعدها والا فالفوائد قد تؤدى الى ما لا يحمد عقباه.
والمفروض فى حال استخدام نظام البى او تى ان يطرح المشروع فى مزايدة دولية للمستثمرين وللشركات سواء اكانت دولية او عربية او مصرية، لنصل الى اعلى سعر للدخول فى المشروع وان يكون هناك مقابل من المستثمر يدفع للدولة فى حال رسو المزايدة عليه.
ولا يجب ان يكون البى او تى بمقابل الانشاء للمشروع فعلى سبيل المثال لو ان مشروعا رسى على مستثمر لمدة خمسة سنوات فمن الممكن ان تعطية الدولة مدة عشر سنوات مقابل ان يدفع مبلغ معين متفق علية وان يكون العقد قابل للتجديد للمستثمر ويكون ذلك مقابل مبلغ جديد من المال او مشاركة الدولة لنسبة فى الارباح والافضل مقابل مادى مقابل التجديد.
ان سيناء هى المنقذ لمصر والشعب المصرى من ازمة الديون التى تعانى منها الدولة المصرية، وذلك عن طريق الاستثمار فى خيراتها و ثرواتها ومعادنها واراضيها التى يمكن ان تزرع.
كما ان تطبيق هذه الفكرة فبالاضافة للعائد الاقتصادى فانه سيكون له مردود امنى وسياسى.
اما عن المردود الامنى//
فان الاستثمار سيقتلع الارهاب عن طريق ايجاد فرص عمل للشعب المصرى فى سيناء مما يبعدهم عن اللجوء والانتماء الى الجماعات الارهابية.
وعن المردود السياسى//
فان تحويل سيناء الى ساحة للاستثمار الدولى و العربى فانها ستتحول بذلك من ارض للمعارك الى ارض للتنمية.
بالاضافة الى ان الجميع على المستوى الدولى و العربى سيعمل على الحفاظ على الامن و الامان فى سيناء حفاظا على استثماراته.
هذا الى انه يجب تخصيص عوائد الاستثمار فى سيناء عن طريق البى او تى لسداد الديون المصرية.
اعتقد ان هذا هو الحل الوحيد المتاح للدولة المصرية و الذى يمكنها من سداد ديونها فى اسرع وقت و دون خسائر.
وما اقصده هو ان تعطى الدولة مشروعا لمستثمر بمقابل مادى لمدة معينة ويمكن تجديد هذه المدة بمقابل مادى جديد.
