حسن لهله
بعد قرار السيد الدكتور رئيس الوزراء المصري برفع سعر رغيف الخبز المدعم من خمس قروش الي 20 قرش للرغيف الواحد ابتدا من اليوم السبت الاول من يونيه حدث تكدس عند المخابز في مركز المحمودية في انتظار فتح السيستم لضرب بطاقات التموين،
ولكن المخابز البلديه لاتنتظر فتح السيستم وقامت بالعمل بعد منتصف الليل معتمده علي وجود بطاقات التموين مع المناديب التي يعتمد عليها اصحاب المخابز البلديه في انتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ومعظم اصحابها لا ينتظرون رغيف الخبز لانهم يستعملوه علف للطيور او المواشي،
فكانت النتيجه ان معظم المخابز عند الساعه السادسه والنصف او قبل السابعه صباحا قد قامت برفع ماكينة ضرب الخبز وغلق الشباك المخصص لذلك وظلت الناس واقفه بعدها بساعه او يزيد ثم يخرج عليهم من يقول بان حصة الدقيق خلصت ومفيش عيش مع العلم بان يوم الجمعه 31 مايوا كان اخر يوم في الشهر وتم تسليم كل المخابز حصته من الدقيق ولم يقوم بانتاج الخبز الا مخبز او اتنين علي مستوي مركز المحمودية فممكن يخرج علينا اي مسؤول ويعرفنا اين ذهبت حصة دقيق اخر يوم في الشهر وكيف استطاع اصحاب المخابز ضرب حصة الخبز الخاصه بكل مخبز علي ماكينة ضرب بطاقات التموين خلال ساعه ونصف؟؟؟
ونحن هنا نوجه كلامنا الي معالي الدكتور رئيس مجلس الوزراء بان الناس تقبلت الزياده في ثمن رغيف الخبز رغم ظروفهم الصعبه لانها تحب بلدها وتحب قائدها وتعرف مدي التحديات التي قابلته خلال الفتره الماضيه وعلي استعداد ان تضحي بكل غالي ونفيث من اجل مصلحة مصرنا الحبيبه ولكن في المقابل تريد ان تري رقابه حقيقيه علي الدعم المخصص لهم وحمايتهم من سارقي الدعم لانه من غير المعقول ان يكون في مركز المحمودية 50 فرن بلدي مدعم ومكتب تموين المحمودية لا يوجد به غير ثلاثة مفتشين ومدير وليس لديهم سياره للمرور علي المخابز وفي نفس الوقت مطلوب منهم مراقبة الاسواق بكل انواعها لكي تقضي علي جشع التجار،
ومع الاسف اننا نسمع طوال الوقت عن مراقبة الاسواق وغرف عمليات لاستقبال شكاوي المواطنين ولم نري اي مراقبه حقيقيه علي الاسواق ولا غرفة عمليات ولا خلافه وفي كل مره يتم زيادة سعر خدمة تحدث فيها ازمه وعلي سبيل المثال تم رفع سعر انبوبة الغاز المنزلي الي 105 جنيه فكانت النتيجه ان وصلت الي المستهلك في معظم المناطق الي 140جنيه وربما يزيد وهذا نموزج واحد لسلعه تم رفع سعرها ولم يتم مراقبتها علي النحو الامثل،
خلاصة القول ان المراقبه الحقيقيه علي الاسواق تخلق نوع من الرضا لدي المواطن بان السلعه ذاد سعرها ولكن حدث توفير وجوده لهذه السلعه ولكن ان يزيد سعرها 30٪ ويذداد معاناة المواطن للحصول عليها،
يا معالي رئيس الوزراء لا نريد ان يظل دعم الدوله لرغيف الخبز يسرقه صاحب المخبز ويحرم منه المواطن الذي خصص هذا الدعم من اجله والدوله تتحمل المليارات من الدولارات لدعم رغيف الخبز من اجل المواطن ولكن تراقب هذا الدعم بملاليم وتكون النتيجه ان يسرق الدعم من قبل فئه قليله بدون رقيب او حسيب،
لذلك نطالب؛؛
اولا- بتغليظ العقوبه علي صاحب المخبز الذي يعمل في غير المواعيد الرسميه والذي ينتج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات التي اقرتها الوزاره او الذي يقوم بتجميع بطاقات التموين سواء كان صاحب مخبز او وسيط او كما يطلقون عليه (مندوب) لتصل الي الحبس واذا تكررت نفس المخالفه تكون الحبس لصاحب المخبز والغاء ترخيصه، ولا تكون العقوبه مقتصره علي غلق المخبز او غرامه ماليه يقوم بسرقتها في اليوم التالي وربما في نفس اليوم،
ثانيا- تزويد مكاتب التموين بالعدد الكافي من المفتشين لمراقبة المخابز حتي لو وصلت لمفتش لكل مخبز لضمان عدم تكرار مثل هذه المهازل من سرقة الدعم وتوفير العدد الكافي من السيارات للمرور علي المخابز،
ثالثا- رفع فرق نقاط الخبز من 10 قروش الي (جنيه) لكي يكون هناك حافز لدي المواطن لكي ياخذ ما يكفي لاستهلاكه اليومي ويستفيد بفرق نقاط الخبز نقود يشتري بها مايريد من سلع تعينه علي بعض الاعباء اليوميه، وفي نفس الوقت تكون الدوله قد وفرت 250 قرش من كل رغيف خبز تم تحويله الي فرق نقاط خبز،
وبهذه الطريقه نكون قد قطعنا الطريق علي سارقي الدعم الذين لا يريدون الخير لهذا البلد وفي نفس الوقت سيكون هناك توفير في النقد الاجنبي التي تتحمله الميزانيه العامه للدوله،
حفظ الله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبارك شعبها العظيم،
