طالب النائب محمود عبد الله ابو حسين عضو مجلس الشيوخ في الجلسة التي عقدت اليوم بضرورة التفعيل الأمثل لمنصة مصر الرقمية لخدمة المواطنين
وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي
حيث شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية
وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تُعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي
حيث تم تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً
والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة
موضحا ان فلسفة مشروع القانون ترتكز على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
ويعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا وكافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية
واستكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية
لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي
من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام، ويهدف ايضا مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية وذلك بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم وبما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.