تحميل ابراهيم العمدة يكتب ملف جمعيتي يحتاج نيابة الأموال العامة يا وزير التموين

  هناك قضايا أكبر من التحقيق فيها داخل وزارة أو مؤسسة، بل الأمر يجب إحالته إلى القضاء. كنت قد تناولت من قبل قضية 12 تاجرًا صرفوا سلعًا تموينية في محافظة قنا عبر منافذ جمعيتي دون إبرام تعاقد، وتساءلنا عن مال الشعب هنا وحجمه، وكيف سيرد للدولة. لم ترد الوزارة والتزمت الصمت، وكأنها تقول إنها حققت في الأمر وانتهى الأمر، لكن الآن تحت أيدينا مستند رسمي بتاريخ 23 نوفمبر 2024، يقول إن البضاعة والسلع التي تم صرفها منذ عام 2016 حتى تاريخ المستند بقيمة تتجاوز 47 مليون جنيه بالمخالفة للوائح والقرارات الإدارية في هذا الشأن، وهذا حسب المذكور في المستند وليس كلامنا نحن. قطعًا 47 مليون جنيه ليست رقمًا هينًا، وبمجرد التحقيق في هذا الرقم ومعرفة التلاعب كان ينبغي على وزارة التموين والتجارة الداخلية إحالة الأمر برمته إلى نيابة الأموال العامة لأن هناك اختلاس للمال العام، وبالتالي الأمر يتجاوز حدود سلطة وقرارات الوزارة لأنه ليس خطأ إداريًا، بل هي جريمة اختلاس وسرقة في حق الشعب المصري، ومن ثم الجهات القضائية لها سلطة التحقيق كاملة في الأمر الذي يتجاوز الحدود الإدارية تمامًا. يضاف إلى الـ47 مليون جنيه -ور…