أسعار الطاقة في مصر إلى أين؟

 أصبح المصريون ينتظرون كل ثلاثة أشهر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والخاص بأسعار تلك المنتجات لمدة ثلاثة أشهر قادمة، وكلما ارتفع سعر تلك المُنتجات كلما حدثت تقلبات سعرية في أسعار بعض السلع والخدمات المُستخدمة لتلك المُنتجات البترولية، وبالرغم من تأخر إعلان أسعار المنتجات البترولية للربع السنوي الأول من العام الجاري من شهر يناير وحتى الرابع من شهر فبراير الجاري إلا أن الجميع كان ينتظر بين لحظة وأخرى صدور تلك الأسعار الجديدة التي جاءت بزيادة قدرها خمسةٌ وعشرون قرشًا للتر البنزين 80 ليصبح سعره 7.25 جنيهًا والزيادة نفسها لبنزين 92 و 95 لتصبح أسعارهما 8.50 و9.50 جنيهاً على الترتيب، مع الإعلان عن تثبيت أسعار السولار للمرة العاشرة على التوالي منذ أكتوبر 2019 عند سعر 6.75 جنيهًا للتر وذلك في محاولة لتجنب التأثيرات السلبية المُتعلقة بزيادة سعر السولار على أسعار خدمات نقل السلع المختلفة والبضائع ووسائل النقل العام التي تعتمد بشكل رئيسي على السولار كوقود لها.

وبالرغم من مُراعاة لجنة التسعير التلقائي الحفاظ على سعر السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية إلا أن الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يبحثون فقط عن الربح قد قاموا برفع أسعار بعض السلع الغذائية والخضروات والفواكه بداعي ارتفاع أسعار النقل على الرغم من ثبات أسعار السولار المُستخدم أساسًا في وسائل النقل كالشاحنات وسيارات نقل البضائع بمختلف أنواعها.

وكانت الحكومة المصرية قد اعتمدت آلية التسعير التلقائي نهاية عام 2018 بشكل تجريبي على أسعار بنزين 95 قبل أن تقوم بتعميمها على باقي المنتجات البترولية منذ أكتوبر 2019 مُتضمنة البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار والمازوت من أجل استرداد تكاليف توفير المُنتجات البترولية في السوق ورفع الدعم عنها مع الحفاظ على الموازنة العامة للدولة من أي تغيرات غير متوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية مُعتمدة على وضع معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية وسعر صرف الجُنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض أسعار المنتجات البترولية بحسب التغير في عناصر التكلفة بما يُساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة وتشمل تلك المعادلة السعرية على نسبة 85% لتكلفة استيراد البترول وفق سعر خام برنت وسعر الصرف، أما نسبة الـ15% الباقية فتعتمد على الأعباء الداخلية مُتضمنة تكاليف الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع وغيرها.

وبالتالي فإن أيًا منا بعد التعرف على مُكونات تلك الآلية سابقة الذكر يستطيع التنبؤ بالمستقبل القريب لأسعار المنتجات البترولية في مصر من خلال متابعة أسعار خام برنت وسعر صرف الجُنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الثلاثة القادمة أخذًا في الاعتبار أن آلية التسعير التلقائي لا تسمح بتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المنتجات البترولية للمُستهلك نسبة ١٠% ارتفاعًا أو انخفاضًا من سعر البيع الحالي وذلك ليُجيب بنسبة كبيرة على سؤال الكاتب في عنوان هذه المقالة أسعار الطاقة في مصر إلى أين؟.