Advertisement
إعلانات - Advertisements
أيقونة رئيس محلية أرمنت بالأقصر يقود حملة موسعة لاسترداد أملاك الدولة بأرمنت والتصدي لمحاولات النصب والاحتيال•

رئيس محلية أرمنت بالأقصر يقود حملة موسعة لاسترداد أملاك الدولة بأرمنت والتصدي لمحاولات النصب والاحتيال•

★★★★★ 5.0 (تقييم تجريبي)
محتوى المقال

التفاصيل والشرح

01
محتوى الكاتب

شرح وتجربة الاستخدام

Advertisement

رئيس محلية أرمنت بالأقصر يقود حملة موسعة لاسترداد أملاك الدولة بأرمنت والتصدي لمحاولات النصب والاحتيال•

 

Advertisement

كتب/ أحمد البشلاوي:

 

Advertisement

في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على أراضيها ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاكها، قاد العميد أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة بالظهير الصحراوي لمدينة أرمنت، بمشاركة نائبي رئيس المركز حجازي النحاس ومحمد إبراهيم، ورئيس جهاز المتابعة حجاج السيد، ومدير الأملاك، ورؤساء القرى ومسؤولي الأملاك بالوحدات المحلية القروية.

Advertisement

 

أسفرت الحملة عن استرداد مساحة 118 فدانًا تقع بطريق الوادي بالقرب من مدخل المحاميد قبلي، وهي أراضٍ تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، ووُضعت عليها لافتات وإعلانات مضللة تزعم أنها أملاك خاصة أو أراضٍ مقننة، بينما حاول البعض تقديم عقود مشكوك في صحتها أو طلبات شراء وهمية لتضليل المواطنين وادعاء ملكية الأرض.

 

كما كشفت الوحدة المحلية عن قيام أحد المواطنين مؤخرًا بإحضار أشخاص لمعاينة قطعة أرض وادعاء ملكيتها بغرض بيعها على خلاف الحقيقة، مؤكدةً أن مثل هذه الأفعال لن يُسمح بها إطلاقًا، وسيتم المرور اليومي على أملاك الدولة داخل المركز والمدينة والقرى، مع تنفيذ إزالات فورية لأي تعديات وتحرير محاضر قانونية ضد المخالفين.

 

وناشدت الوحدة المحلية برئاسة العميد أحمد عيسى الهواري جميع المواطنين في أرمنت والأقصر وخارجها بعدم التعامل على أي أراضٍ إلا بعد التحقق رسميًا من وضعها القانوني من خلال الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة أو الوحدات المحلية القروية، لتفادي الوقوع ضحية لعمليات نصب أو بيع غير قانوني.

 

وأكدت الوحدة أن القانون رقم 144 لسنة 2017 ينظم إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد، مشيرةً إلى أنه لا توجد أراضٍ “وضع يد” إلا إذا تم لها تقديم ملف تقنين وهي قيد المعاينة والسداد، أو تم استردادها ضمن موجات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

 

كما شددت على أن المادة الثامنة من القانون ذاته تحظر على أي متعاقد التصرف في الأرض أو جزء منها قبل سداد كامل الثمن، ويُعتبر أي عقد يتم بالمخالفة لذلك باطلاً بطلانًا مطلقًا ومفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة لأي إجراء قضائي.

 

واختتم العميد أحمد الهواري تأكيده بأن الدولة ماضية بكل قوة في حماية أراضيها وحقوقها، وأن أجهزة أرمنت المحلية تعمل على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في استرداد حق الشعب ومواجهة مافيا التعديات بكل حزم.

الخطوة الأخيرة

جاهز لتحميل التطبيق؟

02

بعد قراءة تفاصيل هذا المقال، تقدر تبدأ تحميل التطبيق من هنا مباشرة.

تحميل التطبيق
شارك الفائدة

شارك التطبيق

استكشف الأقسام

أهم تصنيفات الموقع

03
More to explore

تطبيقات مقترحة ومشابهة

04
Community rating

سيب تقييمك عن التطبيق

05
5.0★★★★★0 تقييم معتمد

اكتب رأيك واختار تقييم من نجمة إلى خمس نجوم، وهيتسجل كتقييم على تدوينة WordPress دي.

التقييم