نشرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، مجموعة فتاوى متعلقة بشهر رجب، .
وذكرت الدار أنّ رجب من الأشهر الحرم التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: « إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ».
والأشهر الحرم هي، رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وهذا التحديد وردت به الأخبار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» رواه البخاري.
كما ذكرت أحاديث نبوية في فضل شهر رجب، قسمها الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» إلى ضعيفة وموضوعة، فكان الضعيف أحد عشر حديثا؛ منها حديث: «إن في الجنة نهرا يقال له: رجب، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام من رجب يوما سقاه الله من ذلك النهر» رواه البيهقي في “فضائل الأوقات»، وحديث: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان» رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»، والبيهقي في «شعب الإيمان».
شهر رجب
تابعت الدار: والموضوع منها واحدا وعشرين حديثا؛ منها حديث: «من صلى ليلة النصف من رجب 14 ركعة، يقرأ في كل ركعة ﴿الحمد﴾ مرة، و﴿قل هو الله أحد﴾ 20 مرة، و﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ 3 مرات، و﴿قل أعوذ برب الناس﴾ 3 مرات، فإذا فرغ من صلاته صلى علي 10 مرات، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله 30 مرة، بعث الله إليه 1000 ملك يكتبون له الحسنات ويغرسون له الأشجار في الفردوس، ومحا عنه كل ذنب أصابه إلى تلك الليلة، ولم يكتب عليه خطية إلى مثلها من القابل، ويكتب له بكل حرف قرأ في هذه الصلاة 700 حسنة، وبني له بكل ركوع وسجود 10 قصور في الجنة من زبرجد أخضر، وأعطي بكل ركعة 10 مدائن في الجنة، كل مدينة من ياقوتة حمراء، ويأتيه ملك فيضع يده بين كتفيه فيقول: استأنف العمل، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك».
وأتمّت الدار: لكن هذا لا يمنع من التزود بالعمل الصالح في هذا الشهر المعظم، ولا يمنع أيضا من العمل بما ورد من الضعيف في هذا الباب؛ عملا بما عليه جماهير الأمة من التسامح في العمل بالضعيف في باب الفضائل، بشرط ألا يشتد ضعفه، وأن يندرج تحت أصل معمول به، وألا يعتقد الفاعل ثبوته، وذلك كما هو مقرر ومفصل في موضعه في كتب مصطلح الحديث، وهو ما يتفق مع الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الباب.