أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة، إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على تقويض أي فرصة لتجسيد مبدأ حل الدولتين على الأرض، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وذلك عبر تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين.
وسلطت الوزارة- في بيان، الجمعة – الضوء على قرارات المصادرة وأوامر الهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وقرارات بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية كما هو الحال في توسيع مستوطنة “جفعات همتوس” الجاثمة على أراضي القدس المحتلة، والتي تتخذها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة وفي مقدمتها جيش الاحتلال وبلديته في القدس.
وأشارت إلى الانفلات غير المسبوق لميليشيات المستوطنين في السطو على أراضي المواطنين والسيطرة عليها واقتلاع وتقطيع أشجارها كما حصل في بلدة ترمسعيا شمال رام الله وفي قرية المعصرة في جنوب بيت لحم، أو بالسيطرة على المواقع الأثرية وينابيع المياه كما يحصل في منطقة أريحا وغيرها، مشيرةً إلى أن ذلك كله بحماية وإسناد جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، التي تنفذ سياسة إسرائيلية رسمية لتحقيق أوسع عملية ضم للضفة الغربية المحتلة.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المشاريع الاستعمارية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، مؤكدةً أنها تعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي، وإصرارا إسرائيليًا رسميًا على تفجير ساحة الصراع وإفشال أي جهود مبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل، واستبداله بعنجهية القوة وبلطجة ميليشيات المستوطنين المسلحة، بعيدًا عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والتعامل معها باستخفاف بالغ.
وحذّرت الوزارة المجتمع الدولي من مغبة التعايش مع وجود الاحتلال والاستيطان والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وطالبته بوقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة قبل فوات الأوان.