تطور جديد لقضية حادث مدينتي، المتهم فيها الضابط بالجيش، زياد حسام الدين

 في تطور جديد لقضية حادث مدينتي، المتهم فيها الضابط بالجيش، #زياد_حسام_الدين، أصدر المتحدث العسكري بيانًا أوضح فيه أن النيابة العسكرية أسندت للمتهم جرائم “القتل العمد والشروع فيه”، وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات. الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

◾️ فريق #متصدقش تحدث إلى خبراء قانونيين ومحاميين لمناقشة سيناريوهات محاكمة المتهم بقتل الصيدلانية #بسمة_علي والشروع في قتل زوجها الدكتور حمدان زكي وأطفالهم، في حادث دهس متعمد داخل مدينتي، بالقاهرة الجديدة.

 أولًا: من يحاكم المتهم؟

◾️ وفقًا للدستور وقانون الأحكام العسكرية، يحاكم المتهم زياد حسام الدين، أمام القضاء العسكري لكونه أحد أفراد القوات المسلحة.

◾️ تنص المادة 204 من الدستور المصري على أن القضاء العسكري “يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة”.

◾️ القول بأن قتل الضابط لسيدة مدنية يعني محاكمته أمام قاضي طبيعي، قول غير صحيح، حسب خبراء قانونين.

❓ ثانيًا: بأي قانون يجري محاكمة المتهم؟

◾️ رغم كونه عسكريًا، ستجري محاكمة المتهم وفق قانون العقوبات العام الذي يسري على المدنيين.

◾️ هذا الإجراء يتم وفقًا للمادة 167 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، والتي تنص على أن كل شخص خاضع لقانون الأحكام العسكرية ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة، وإذا كان من العسكريين تشدد العقوبة.

◾️ يشرح خبراء القانون في حديثهم إلى #متصدقش، بأن هذا يعني أنه إذا ارتكب ضابط جريمة قتل (أو أي رتبة عسكرية) في حق أي مواطن في الحياة المدنية، يتم محاكمته وفقًا لقانون العقوبات العام، ولكن أمام القضاء العسكري.

❓ ثالثًا: ما سيناريوهات محاكمة الضابط؟

◾️ حسب المتحدث باسم القوات المسلحة، النيابة العسكرية أسندت للمتهم جرائم “القتل العمد والشروع فيه”.

◾️ يعني ذلك استبعاد تهمتي “القتل العمد مع سبق الإصرار”، و”القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، والتي تنص المادة 230 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، على أن مرتكبهما “يعاقب بالإعدام”.

◾️ حسب حديث خبراء القانون، لفريق عمل “متصدقش”، فإنه تنتفي هنا تهتمي سبق الإصرار لأنه لم يكن هناك وقتًا بين إرادة القتل وبين فعل القتل نفسه، كما تنتفي تهمة الترصد لأنه لم يكن هناك وقتًا لترصد المجني عليها أو متابعتها في حياتها العادية.

◾️ ووفق هذا، سيحاكم المتهم بحسب المادة 234 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد (25 سنة) أو المشدد (10-15 سنة). ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى (…) وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي”.

◾️ اختلف الخبراء القانونيين الذين تحدثت إليهم #متصدقش في العقوبة المحتمل أن يحصل عليها المتهم بموجب هذه المادة، حيث رأى بعضهم أن أقصى عقوبة ستكون السجن المؤبد لأن القتل عمد فقط، وجريمة الشروع في القتل لا تعتبر جريمة مقترنة، لأن المقصود بالجريمة المقترنة هو جرائم كالسرقة بالإكراه أو حرق الجثة.

◾️ فيما رأى قانونيون آخرون أنه من الوارد أن يحصل المتهم على عقوبة الإعدام إذا تم اعتبار الشروع في القتل جريمة مقترنة.

 رابعًا: ماذا يحدث بعد الحكم على الضابط؟

◾️ يقضي الضابط عقوبته في السجن الحربي، وليس في السجون العادية أو المشددة.