وأضافت التحقيقات أن الشرطة تلقت بلاغا من مالك العقار الكائن في شارع 7 متفرع من شارع 45 دائرة قسم شرطة المنتزه، أفاد فيه بأن المتهم سبق واستأجر إحدى الشقق لديه في الطابق الأرضي، وتركه منذ فترة، وعندما علم بالقبض عليه، دخل إلى الشقة ملكه ليفاجئ بخلع بعض بلاط الأرضية، فأبلغ الشرطة، وبمواجهة المحامي بالبلاغ أكده وأرشد عن الجثة.
وتباشر النيابة التحقيق في ملابسات العثور على الجثة الثالثة، وطلبت سرعة مدها بتقرير الصفة التشريحية بعد نقل الحثة إلى المشرحة، وندب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة وتاريخ حدوثها، مع الاستعلام عن هوية صاحبها، واستدعاء أسرتها، ومدى ارتباطها بالمتهم وبصاحبتي الجثتين السابقتين، حيث ارتفع عدد ضحاياه إلى 3 أشخاص “سيدتين، ورجل”.
ويأتي ذلك فيما استعجلت نيابة المنتزه، تقرير الطب الشرعي النهائي والخاص بتشريح جثتي السيدتين اللتان عثر عليهما مدفونتين بأرضية شقة مستأجرة لمحامٍ لبيان سبب الوفاة، وتاريخ حدوثها لكل منهما، وكذا تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة مسرح الجريمة، ورفع آثاره للوقوف على ملابسات الحادث.
وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية، بسرعة تحديد شخصية الجثتين، واستدعاء أهليتهما لسؤالهم، واستعجال التحريات النهائية حول ملابسات الحادث، وبيان مدى مشاركة أشخاص آخرين في الواقعة من عدمه، كونهم على صلة بالمتهم، إذ كانوا متواجدين معه وقت اكتشاف الجريمة.
ومثلّ، المتهم طريقة ارتكابه جريمتي قتل السيدتين “زوجته، وموكلته” ودفن جثتيهما بأرضية شقة مستأجر في الطابق الأرضي من عقار كائن في منطقة المعمورة البلد؛ إثر خلافات بينهم، وذلك بحضور النيابة العامة، ووسط إجراءات أمنية مشددة.
وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية، تجديد حبس المتهم “ن.ال.غ”، 51 عامًا، من مواليد محافظة كفر الشيخ، وقرر العمل في المحاماة بعد تخرجه في كلية الحقوق عام 1995، ويحمل كارنية نقابة المحاميين بمحافظته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
فيما سبق وقررت نيابة المنتزه، حبس المتهم 4 أيام، وأمرت بتفتيش شقة أخرى خاصة به في شارع 45، وجرى التحفظ على جميع متعلقاته، وتلقت تقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، واستتمعت لأقوال شهود العيان، بعد استخراج الجثتين وعرضهما على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وتاريخها.
وعاينت النيابة موقع العثور على الجثتين، وهو عبارة عن شقة مكونة من غرفتين وصالة صغيرة في الطابق الأرضي بعقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، كائن في شارع 268 المتفرع من شارع مدرسة مي زيادة، حيث وجد بإحدى الغرف آثار حفر وخلع بعض بلاط الأرضية، فتم التحفظ على جميع محتوياتها.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي مدفونتين داخل شقة في منطقة المعمورة.
وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة وجود جثتين إحداهما ملفوفة ببطانية ومدفونتين في أرضية الشقة التي يستأجرها محامٍ منذ شهر أكتوبر الماضي بنظام القانون الجديد، في منزل عائلي كمكتب محاماة.
وأظهرت التحقيقات أن أصحاب العقار عرضوا على المحامي استئجار إحدى الشقق بالطابق العلوى، إلا أنه فضل الطابق الأرضي، بحجة إصابة زوجته بآلام في القدم تمنعها من الصعود.
وبسؤال نجل مالك العقار فى التحقيقات، أفاد بأن المتهم منذ استئجاره للشقة، كان يقوم بإغلاق النوافذ بالكامل ولا يفتحها كثيرًا، فضلا عن إقامة خفلات خاصة داخل الشقة، مما أثار حفيظتهم وحذروه أكثر من مرة، وطلبوا منه مغادرتها.
وأضاف أنه يوم الحادث، سمع أصوات استغاثة من داخل الشقة، وباستطلاع الأمر وجد المحامى بصحبة شخصين آخرين وسيدتين، ويبدو عليهم جميعا الارتباك فطلب منه جمع متعلقاته، ومغادرة الشقة.
وأوضح أنه اشتم رائحة كريهة ووجد إحدى غرف الشقة مغلقة، فطلب من المتهم فتحها، إلا أنه رفض وتحجج بضياع المفتاح، فقام بكسرها وعند الدخول كانت المفاجأة بوجود أعمال حفر بالأرضية، فقرر إبلاغ الشرطة.
وبإجراء أعمال الحفر، تم إستخراج كيس أسود من البلاستيك كبير الحجم عثر بداخله على جثة، لإحدى السيدات، وبإستكمال أعمال الحفر تم استخراج بطانية وبفضها وجد بداخلها جثة السيدة الأخرى.
وبالفحص تبين أن الجثة الأولى لزوجة المتهم عرفيا، وبسبب الخلاف بينهما إثر غيرتها الشديدة، قتلها فى مكان آخر، وقام بنقلها إلى الشقة، ودفنها بأرضية الغرفة خشية افتضاح أمره، والجثة الثانية فهى لموكلته، وتخلص منها بقتلها بعد الجريمة الأولى بـ8 أشهر، ودفنها بجوار الضحية الأولى في ذات الغرفة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم استأجر الشقة، لتكون مقرًا لمقابلة موكليه، وأنه اتخذها لملاذته الشخصية، حيث تعرف على الضحية الأولى وتزوجها عرفيًا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات تخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس مشمع، ولفها بمادة لاصقه بطريقة محكمة، حتى لا تفوح رائحتها، وتركها داخل صندوق.
وتعرف المتهم على المجني عليها الأولى أوائل عام 2023 في محافظة الجيزة، حيث تزوجها، وبعد فترة أقنعها بالإقامة معه في محافظة الإسكندرية، التي قرر أن يفتح بها مكتبين لممارسة المحاماة، وبعد زواج عرفيًا لم يستمر كثيرًا، نشبت بينهما خلافات مستمرة، باغتها على أثرها بضربات على رأسها حتى أنهى حياتها.
وأضافت التحقيقات أنه وعقب قتل المتهم للضحية الثانية “موكلته”، ربة منزل، بسبب خلاف على مبالغ مالية كبيرة تحصل عليها منها، وعند مطالبتها بتلك المبالغ طلب منها الحضور إلى مكتبه في منطقة المعمورة تمهيدًا لإنهاء الخلاف على تلك المبالغ، وتخلص منها، ثم استولي على متعلقاتها الشخصية، وحفر في منتصف إحدى غرف الشقة، بعد خلع السيراميك، وقام بالردم عليهما، دون إصلاح السيراميك.
تم اكتشاف الجريمة؛ إثر دخول السيدة التي كانت تقيم رفقة المتهم في الشقة “لعدم وجود مأوى لها” إلى إحدى الغرف في غيابه، وذلك إثر عدم إفادتها بأسباب غلقها مع النوافذ، رغم انبعاث الرائحة الكريهة منها، وبالحفر وجدت الجثتين، فاستعانت بالمتهمين الآخرين اللذين ساوموا المتهم، مقابل عدم إبلاغهم الشرطة، لكن نجل مالك العقار سمع أصوات شجارهم، فتوجه إليهم، واكتشف الجريمة، وأبلغ الشرطة.
تم ضبط المتهم، والاستماع لإفادة السيدة و4 أشخاص آخرين استقدمتهم وقت اكتشاف الحادث، وجرى نقل الجثتث إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.