كل شهر تخرج علينا بيانات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو حتى من جهات تابعة لها، لتتحدث عن عظمة في خدمات الإنترنت، والحقيقة أن هذه الأرقام التي تسجلها الوزارة لا يراها أحد سواها.
على مستوى خدمات الإنترنت فنحن نزلنا إلى القاع والآن نحن في مرحلة البحث عما هو بعده، ولذلك لم يعد السكوت ممكنًا عن سوء خدمات الاتصالات والإنترنت.
البداية من الباقات التي تنتهي قبل موعدها، والحقيقة أن هذه ليست شكوى فردية بل أمر تتحدث فيه كل مصر، فهل كل هذه الشكاوى خاطئة، والشركات مظلومة؟
يبدو أن الذي لم يشتك حتى الآن من خدمات الإنترنت هو الوزير الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعاملين معه في الوزارة باختلاف درجاتهم، ومعه بالتأكيد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وربما هذا هو السبب الوحيد في صمتهم على الشركات، وما تفعله في المواطنين.
لا يمكن أن يكون ما تتحدث عنه الشركات وتسميه الاستهلاك الفعلي حقيقة، فذات مرة سافرت وتركت الراوتر مفصول عن الكهرباء لمدة 15 يومًا، وما إن عدت من السفر لاستخدام الإنترنت وجدت الباقة منتهية، وحينما اتصلت على خدمة العملاء وجدت الموظف يقول لي: “الباقة خلصت”، ولم أكن قد راجعت الباقة على هاتفي فانزعجت بشده، لأنه لا يمكن أن تنتهي الباقة وأنا لست في المنزل، كما أن فرضية أن الخدمة هناك من يستغلها ولو بتهكير كلمة السر ليست منطقية لأن الراوتر ليس موصلًا في الكهرباء من الأساس، فغضبت من الموظف على الفور، حول المكالمة إلى مدير والذي قدم اعتذاره على الفور وأعاد لي باقتي، لكنه أصر على أن يسميه تعويض العملاء، لم يكن يفرق معي المسمى بقدر إعادة حقي.
هذا الأمر مستمر ولم يعد ممكنًا الصبر عليه مرة أخرى، مع العلم أن الباقات المحدودة هي حجة الضعفاء في الأساس، وأن سياسة الاستخدام العادل التي يتحججون بها، ما هي إلا محض افتراء، فلا يوجد هذا في العالم كله.
أمر انتهاء الباقات التي تقدمه الشركات كحجج لا ستنزاف المواطن لم نعرفه إلا في عهد الوزير المُبجل عمرو طلعت، الذي لا نعرف كيف ولماذا تم التجديد له في وزارة مدبولي المعاد تكليفه في آخر وزارة.
الأمر الآخر، كلما ذهبنا لوزارة نجد عبارة “السيستم واقع”، ومن المسئول عن السيستم، أليست الوزارة التي يتولاها عمرو طلعت، ونريد من معالي الوزير أن يراجع أرقام إنجازاته ويقارنها مع خدمة الإنترنت والسيستم الساقط دومًا ولا ينسى أن يحدثنا ويطربنا بعظمة خطوط الفايبر ومميزاتها.
ولعل الوزير يخبرنا عن كيف ساهمت وزارته في ضياع صرف الدعم التموينى على العديد من الأسر بسبب سقوط السيستم أو ربما إسقاطه.
هل يعتبر الوزير أن تجبر الشركات على المواطنين إنجاز؟
الغريب أن بعض موظفى شركات المحمول هم أنفسهم يشتكون أيضًا من سوء الاستهلاك وانتهاء باقة النت قبل موعدها بكثير.
مهما كان حجم الباقة تنتهي، فهل هناك باقة سحرية يخبرنا بها معالي الوزير.
كل هذا لا يُنسينا غياب دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟
وللحديث بقية
