“الإيجار القديم بين الإنصاف والاستقرار: الحكومة تتحرك لتصحيح تشوهات عمرها عقود”
كتبت : يوستينا ألفي
في خطوة جريئة طال انتظارها، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم، في محاولة لتحقيق معادلة صعبة طالما أرّقت المجتمع المصري: “العدالة للمالك.. والاستقرار للمستأجر”.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع وزاري، أكد أن الدولة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعي، مشددًا على أن التعديلات لن تُطبّق بشكل مفاجئ، بل ستشهد فترة انتقالية تحفظ حقوق الطرفين وتمنح الجميع الوقت الكافي للتكيّف مع الواقع الجديد.
قانون عمره من عمر الجمهورية
منذ خمسينيات القرن الماضي، ظل قانون الإيجار القديم ساريًا، ليضع الملاك في مأزق اقتصادي، ويخلق أوضاعًا غير منطقية من حيث القيمة الإيجارية المجمدة، مقابل أعباء معيشية تتضاعف. ومع تعاقب الحكومات، تأجل الحسم، حتى جاءت هذه اللحظة الفاصلة التي قد تعيد التوازن المفقود في العلاقة بين المالك والمستأجر.
نحو حلول متدرجة وعادلة
الحكومة تؤكد أن التعديلات تستهدف العقارات السكنية وغير السكنية، مع مقترحات برفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، ووضع سقف زمني لإنهاء العقود القديمة بشكل لا يخل بحق السكن ولا يهضم حق المالك. كما يُنتظر أن تصاحب التعديلات حزمة من الإجراءات الاجتماعية لحماية محدودي الدخل وكبار السن.
الشارع منقسم… والحوار مفتوح
في الوقت الذي رحب فيه كثير من الملاك بالتحرك الحكومي، عبّر مستأجرون قدامى عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو تحميلهم أعباء لا يقدرون عليها. وهو ما استدعى تأكيدات رسمية بأن التعديلات ستُعرض على حوار مجتمعي موسّع قبل إقرارها نهائيًا.
أمل في تصحيح المسار
قانون الإيجار القديم لطالما كان ملفًا شائكًا، لكن فتحه اليوم بهذا الشكل المتوازن يبعث برسالة واضحة: أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بالجرأة والإنصاف معًا. وبين المخاوف والآمال، تبقى أعين المصريين تترقب ما ستسفر عنه هذه التعديلات من واقع جديد، أكثر عدلًا وتوازنًا.