أسبوع الآلام وقرار الغلق.. مناشدة وطنية لرئيس الوزراء
بقلم: محمد صلاح
في ظل القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتنظيم مواعيد غلق المحال التجارية عند الساعة التاسعة مساءً ترشيداً للطاقة، تبرز حاجة ملحة لإعادة النظر في تطبيق هذا القرار خلال فترة زمنية محددة ومقدسة لدى قطاع عريض من الشعب المصري، وهي فترة “أسبوع الآلام” الممتدة من “أحد السعف” وصولاً إلى “عيد القيامة المجيد” و”شم النسيم”.
إن المطالبة باستثناء هذا الأسبوع من قرارات الغلق ليست مجرد رغبة في تمديد ساعات العمل، بل هي ضرورة تفرضها طبيعة الطقوس الدينية والالتزامات الاجتماعية للأسر المصرية في هذه الأيام المباركة.
أولاً: خصوصية الشعائر الدينية
تشهد الكنائس المصرية في كافة المحافظات صلوات “البصخة المقدسة” التي تمتد لفترات مسائية يومية. وخروج آلاف العائلات من الكنائس في وقت متأخر يصطدم بقرار الغلق، مما يضع المواطنين في مأزق بين أداء شعائرهم وبين تأمين احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل تخفيف إنارة بعض الشوارع الجانبية مما يصعب حركة المرور والمشاة.
ثانياً: البعد الاجتماعي والاقتصادي
يمثل هذا الأسبوع ذروة النشاط التجاري للأسر لشراء ملابس العيد للأطفال ومستلزمات الاحتفال. إن حصر هذه الحركة في ساعات النهار المزدحمة أصلاً سيؤدي حتماً إلى تكدس بشري ومروري خانق، بينما يتيح تمديد العمل ليلاً متنفساً للمواطنين وأصحاب المحال التجارية على حد سواء، مما ينعش الحركة الاقتصادية في موسم ينتظره الجميع.
ثالثاً: مقترح “المرونة والتعويض”
إننا لا نطالب بإلغاء خطة الدولة للترشيد، بل نقترح “مقايضة زمنية”؛ بحيث يتم استثناء أسبوع العيد من الغلق المبكر، مقابل مد العمل بقرار الغلق أسبوعاً إضافياً بعد انتهاء فترة الأعياد. هذا الحل يضمن للدولة تحقيق مستهدفاتها من توفير الطاقة على المدى البعيد، ويضمن للمواطن ممارسة شعائره وفرحته بالعيد دون تضييق.
ختاماً..
- نضع هذه المناشدة أمام دولة رئيس الوزراء، وكلنا ثقة في أن الحكومة التي تضع “المواطنة” وحقوق المصريين في صدارة أولوياتها، ستنظر بعين الاعتبار لهذا المطلب الإنساني والوطني، لتكتمل فرحة المصريين بأعيادهم في أجواء من اليسر والسكينة.