قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن المادة 34 التي ألغيت من قانون الشهر العقاري، تخص تعارض الطلبات التى كانت تحدث أحيانا بتقدم شخص لنقل عقار ليس ملكيته.
وأضاف ياقوت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن إلغاء المادة 34 التي أقرت عام 1946، واجه الكثير من حالات الابتزاز التي كان يمارسها البعض ضد ملاك العقارات»، موجها التحية والشكر إلى أعضاء مجلس النواب بعد تعديل قانون الشهر العقاري.
وأكمل «لدينا مجلس نيابي قوي استطاع أن ينصف الحق، تعديل قانون الشهر العقاري يعد من ثورات التعديل في العصر الحديث»، موضحا أن التعديل شمل تعديل المادة 21 من القانون 14 لإتاحة إمكانية تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا».
وأشار إلى تسجيل 26 ألف و800 عقد مسجل لنقل الملكية خلال 2021، مشيرا إلى أن تعديل القانون سيتيح إمكانية تسجيل العدد السابق في شهرين فقط.
وأوضح أن عقوبة مقدم المستند المزور تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، وإقرار غرامة 50 ألف جنيه، والعرض على النيابة العامة، مؤكدا أن قانون رسوم تسجيل العقارات لم يتغير ويُقر 500 جنيه قيمة تسجيل الوحدة التي تصل إلى 100متر، وألفي جنيه كحد أقصى، لافتا إلى وجود 213 مأمورية شهر عقاري سوف تستقبل المواطنين خلال الفترة المقبلة.