شهدت المنظومة الصحية في مصر تطورا كبيرا خلال السنوات السابقة، واهتماما لم تعرفه من قبل، خاصة منذ ثورة 30 يونيو، التي كانت بمثابة كلمة السر في إطلاق أكبر مشروع قومي صحي في تاريخ مصر، وهو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، بشكل تجريبي في يوليو 2019، ليبدأ رسميًا في سبتمبر من نفس العام عمل المنظومة بشكل رسمي، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا ببدء التطبيق، ليرى هذا المشروع الضخم النور بعد توقف دام قرابة الـ10 سنوات.
ويعد المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، بمثابة استكمالا لسلسلة الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية وأجهزتها التنفيذية في ملف الصحة خلال السنوات الماضية.
وجاءت الدراسة الإكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تؤكد أن تكلفة المشروع تتراوح ما بين 80 إلي 120 مليار جنيه في جميع المحافظات، ومن المقرر تغطية جميع المحافظات من خلال 6 مراحل، وضمت المرحلة الألي التي انطلقت في 2019، محافظات “بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، السويس، جنوب سيناء”.
وتمثل المبادرات الرئاسية التي جاءت إثر ثورة 30 يونيو، النواة في منظومة التأمين الصحي الجديدة، حيث ساعدت في تحديد خريطة الأمراض، ورصدت أرقاما حقيقية لعدد المصابين بالأمراض، وساعد ذلك في وضع الخريطة الصحية في مصر وتحديد الاحتياجات، منها “المنشآت، أو الأطقم الطبي، الأدوية، أو التجهيزات الطبية”، وغير ذلك من احتياجات المنظومة الصحية.
بداية المشوار العلاجي” في منظومة التأمين الصحي الجديدة، تبدأ من “طب الأسرة”، حيث يحصل منتفعو التأمين الصحي الشامل الحصول على خدمات الرعاية الأولية، وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة الأقرب للمنتفع، والتي يتواجد بها الملف الطبي للمنتفع، فيما تسهم هذه الوحدات في ربط المواطن بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد عليها لمتابعة حالته الصحية، لافتا إلى أن هذه الوحدات هي المنوطة بإجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين والذي يتم سنويا على منتفعي المنظومة الجديدة، باعتباره التزاما وفرضا على هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتلعب منظومة التأمين الجديدة الجديدة، دورًا كبيرًا في تطوير المنشآت الصحية في مصر، وكذلك الخدمات المقدمة للمرضي، حيث يتم إنشاء أو تطوير المباني بتصميم موحد علي مستوي محافظات الجمهورية، يضمن توفير جميع الخدمات الطبية للمواطنين بدون تفرقة بين محافظة وأخري، أو مدينة وقرية أو منطقة نائية أو حدودية.
أرقام في خدمة منتفعي المنظومة
قدمت منظومة التأمين الجديدة الجديدة في مصر، متمثلة في هيئة الرعاية الصحية، إحدى الهيئات الثلاث للمنظومة، 19 مليون خدمة طبية في محافظات “بورسعيد والأقصر والإسماعيلية”، وذلك منذ إنطلاق المنظومة.
إضافة إلي إجراء 270 ألف عملية جراحية، وإجراء 2.5 مليون فخص طبي شامل، وتسجيل واعتماد 108 منشأة طبية، منهم 54 منشاة صحية معتمدة وفقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالمية “الإسكو”.
كما انتهت هيئة الرعاية الصحية من تسجيل 4.6 مليون ملف طبي الكتروني للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات “بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر”.
وأطلقت هيئة الرعاية الصحية 40 مبادرة صحية في محافظات التأمين الصحي الجديد.
رضاء المنتفعين
وجاءت نسب رضا المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات لتتخطى 87%، ونسب إنجاز حل شكاوى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تخطت الـ 98%.
وتعمل هيئة الرعاية الصحية من خلال 6 محاور رئيسية خلال الفترة القادمة، وهي “إتمام تطبيق نظم التحول الرقمي، إدارة دورة الإيرادات، نشر ثقافة الجودة وسلامة المريض بالمنشآت الصحية، تسجيل واعتماد المنشآت الصحية، تنفيذ مستهدفات برنامج التدريب الإلزامي، التميز التشغيلي الإكلينيكي وتفعيل دور المجالس الطبية الاستشارية Medical Board”، إضافة إلى العمل بمشروع تطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ومنها تقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر، في إطار استعدادات استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27.
خطة مستقبلية
تعمل هيئة الرعاية الصحية حاليا من خلال خطة مستقبلية لامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية في أقل من 10 سنوات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين خلال الـ 8 سنوات المقبلة، كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.
“الميكنة”
“الميكنة والتحول الرقمي”.. هدف أساسي من أهداف هيئة الرعاية الصحية لتحقيق أكبر استفادة من منظومة التأمين الصحي الجديدة، ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية مصر وإستراتيجية 2030.
محطات مهمة”
وترصد “بوابة الأهرام”، المحطات المهمة في تاريخ منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي انطلق في يونيو 2019، في بورسعيد، وجاءت كالتالي:
– أكتوبر 2017.. الحكومة توافق بشكل نهائي على مشروع قانون التأمين الصحي وتحيله للبرلمان.
– نوفمبر 2017.. بدء أولى جلسات مناقشة قانون التأمين الجديد في البرلمان.
– جرى مناقشة بنود القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب على مدار 16 جلسة.
– ديسمبر 2017 مجلس النواب يقر قانون التأمين الصحي الجديد بشكل نهائي.
– يوليو 2019 تعلن الحكومة بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد بشكل تجريبي لمدة شهرين.
– يطبق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل إلزامي على جميع المصريين.
– تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد خلال 10 سنوات بداية.
– فاتورة تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد تتراوح ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه.
– يتحمل المواطن 30% من الخدمة الطبية في القانون الجديد في مقابل 70% حاليا.
– الدولة تدفع اشتراكات غير القادرين وعددهم يتراوح بين 30 إلى 35 % من المواطنين.
– إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات.
– وفقا للقانون تم إنشاء 3 هيئات جديدة “التمويل، والرعاية الصحية، الرقابة والجودة”.
– قانون التأمين الصحي الجديد لا يغطى الفرد ولكن الأسرة بالكامل.
– عائد الأطباء العاملين بمشروع قانون التأمين الصحي يصل إلى 30 ألف جنيه شهريا.
– القانون الجديد يسمح بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة الطبية بـ “شروط”.