متابعة /أحمد البشلاوي:
واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءه الأسبوعى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مستوى المحافظة، للاستماع إلى المشكلات العامة وطلبات المواطنين، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب العمدة مبارك ، والنائب فتحي قنديل، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب سيد فؤاد أبوزيد، والنائب محمد عزت القاضي، والنائب عبد الفتاح الشحات، والنائب حمدى سعد، والنائبة رحاب الغول، والنائبة سحر صدقى، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائب أسامة الهواري ، والنائب محمد كمال موسى ، أعضاء مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.
تناول اللقاء عرض عدد من القضايا الجماهيرية التى تهم المواطنين فى القطاعات الخدمية المختلفة ذات الأولوية وتشمل ” التعليم ، الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والكهرباء والزراعة والري” وذلك للعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
ومن جانبه استجاب محافظ قنا، لعدد من طلبات النواب ، و وجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
كما وجه محافظ قنا، وكيل وزارة التربية والتعليم، بفتح قاعات إضافية لرياض الأطفال بمدارس التعليم الاساسى والمدارس الرسمية المتميزة للغات، لتلبية الطلب المتزايد من أولياء الأمور، فضلا عن وضع معايير خاصه بإنتدابات المعلمين مع مراعاة الحالات الإنسانية الخاصة بلم شمل الأسرة، ومراعاة نسبة ال 5% لأصحاب الهمم من العاملين واعضاء هيئة التدريس.
وشدد محافظ قنا، علي مسئولي الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من أعمال التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية بمحطات مياه الشرب “النجمة والحمران بأبوتشت، وبخانس بفرشوط”، وباقى محطات المياه بمدن ومراكز المحافظة المدرجة ضمن خطة التوسعات الحالية.
وقال محافظ قنا، أن العلاقة بين القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم بهدف تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن القنائي، مؤكداً حرصه على تحقيق التكاتف والتلاحم والتكامل بين الجانبين التنفيذي والبرلماني، مثمناً الدور المحوري لأعضاء البرلمان وتعاونهم بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية.