تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول التداعيات السلبية لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية في مرحلة التعليم الثانوي العام، وعدم إضافتها إلى المجموع التراكمي للثانوية العامة.
وقالت النائبة ميرال الهريدي إن القرار مثّل صدمة حقيقية لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وخلق حالة واسعة من الارتباك في المجتمع التعليمي، ألا وهو تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية في مرحلة التعليم الثانوي العام، وعدم إضافتها إلى المجموع التراكمي للثانوية العامة، بشكل يُنذر بانعكاسات سلبية بالغة على مستقبل أبنائنا الطلاب في المرحلة الجامعية، وعلى جودة المخرجات التعليمية، وعلى حقوق ومكانة معلمي تلك المواد.
“تتطلب كفاءة لغوية مزدوجة”
وأكدت عضو مجلس النواب أن اللغة الأجنبية الثانية ليست ترفًا معرفيًا، بل هي عنصر رئيسي في بناء شخصية الطالب المعرفية والثقافية، وأداة فعالة في تأهيله لسوق العمل المحلي والدولي، وفي تمكينه من الالتحاق بكليات وتخصصات عليا تتطلب كفاءة لغوية مزدوجة، سواء في الدراسات العليا داخل مصر، أو في حال رغبته بالسفر للدراسة أو العمل بالخارج، ولعل تجربة الدول الأوروبية والآسيوية الرائدة تؤكد أن الدول التي نهضت تعليميًا واقتصاديًا، هي تلك التي اهتمت مبكرًا بتعليم لغات متعددة، ولم تكتفِ بلغة واحدة، لأن التعدد اللغوي يفتح آفاق التنافس والابتكار، ويمنح الفرد قدرة أوسع على التفاعل مع الحضارات المختلفة.
وأشارت إلى أنه ما يزيد من خطورة القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن، أنه صدر دون أي حوار مجتمعي حقيقي، ودون دراسة موسعة لتأثيراته النفسية والتعليمية على الطلاب، أو حتى مراجعة للأطر القانونية أو التربوية المتصلة به، فقد جاء القرار بتجريد اللغة الأجنبية الثانية من كونها مادة تضاف إلى المجموع، رغم كونها تُدرس إجباريًا للطلاب، بما يتناقض مع فلسفة التعليم التي تُقيّم أداء الطالب بناءً على ما يُطلب منه فعليًا في المنهج، بل إن القرار يمثل افتئاتًا على مبدأ تكافؤ الفرص، إذ أنه يجعل من الطالب الذي يجتهد في مادة اللغة الثانية مساويًا في الدرجات لمن يهملها تمامًا، مما يُضعف من قيمة الاجتهاد والانضباط، ويُسهم في ترسيخ ثقافة التحايل والحد الأدنى.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن التهميش الذي تعرضت له مادة اللغة الأجنبية الثانية لم يقتصر أثره على الطلاب فقط، بل امتد إلى منظومة التعليم كلها، بداية من المعلم، الذي وجد نفسه فجأة خارج إطار الأولوية، ومرورًا بالإدارة المدرسية التي بدأت فعليًا في تقليل عدد حصص المادة، ووصولًا إلى الأسرة التي لم تعد ترى فائدة في الإنفاق على تلك المادة من خلال حصص التقوية المدرسية أو الدعم المنزلي.
“يُجبرون على تقليص مناهجهم الدراسية”
ونوهت بأنه حسبما أوردته شكاوى موثقة من معلمي تلك اللغات، تفيد بأنهم يُجبرون على تقليص مناهجهم الدراسية، أو يتم استبعادهم تدريجيًا من تدريس تخصصهم، بل إن بعضهم تم تحويله إلى أعمال غير تخصصية داخل المدارس، في انتهاك واضح لمبدأ العدالة الوظيفية، وللقواعد التي تحفظ حق المعلم في ممارسة وظيفته بما يتناسب مع خبراته ومؤهلاته.
وأوضحت النائبة ميرال الهريدي أن قرار الوزارة يتناقض مع التزامات مصر الدولية في مجالات التعاون التربوي والثقافي، إذ أن هناك بروتوكولات واتفاقيات موقعة بين وزارة التربية والتعليم وسفارات وهيئات ثقافية لدول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، تنص على دعم تلك الدول لتعليم لغاتها داخل المدارس المصرية، وتقدم بموجبها منحًا تدريبية للمعلمين، ومناهج حديثة، وكتب معتمدة، مؤكدة أن التراجع عن دعم تلك اللغات يضع الدولة المصرية في موقف محرج أمام شركائها، ويؤثر على مستوى الثقة والالتزام المتبادل، بل قد يُعرض بعض أوجه التعاون إلى التعطيل أو الإلغاء، وينذر بانهيار تدريجي في منظومة التعدد اللغوي في النظام التعليمي المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى جيل محدود لغويًا، غير مؤهل لمتطلبات السوق العالمية، وغير قادر على التفاعل مع مسارات العلم والمعرفة المتعددة، أما على مستوى التعليم الجامعي، فإن هذا القرار سيخلق فجوة كبيرة في مستوى الطلاب المتقدمين إلى الكليات التي تتطلب لغة أجنبية ثانية، مثل الألسن، والآداب، والإعلام، والعلاقات الدولية، والدراسات الأوروبية، وغيرها.
وطالبت الهريدي بعقد جلسة عاجلة لمناقشة هذا القرار، ومساءلة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الأسس العلمية التي استند إليها، وعن خطط الوزارة لتعويض الأثر السلبي الذي وقع على الطلاب والمعلمين، كما طالبت بوقف العمل فورًا بهذا القرار، وإعادة إدراج اللغة الأجنبية الثانية ضمن المواد الأساسية التي تُحتسب درجاتها في المجموع الكلي للثانوية العامة.