قرارات حاسمة في أزمة خطوط المحمول.. بصمة الوجه تبدأ سبتمبر
يوستينا ألفي
تشهد منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول في مصر إجراءات جديدة تستهدف مواجهة أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، وتعزيز حماية بيانات المستخدمين، مع تشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الشرائح.
وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء تطبيق إجراءات جديدة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تتضمن الاعتماد على بصمة الوجه عند شراء والتعاقد على خطوط المحمول الجديدة اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.
حظر بيع الخطوط خارج الفروع الرسمية
وتتضمن الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل خطوط المحمول الجديدة من خلال الموزعين والمناديب، وقصر عمليات البيع والتفعيل على الفروع الرسمية لشركات المحمول، في إطار الحد من عمليات تسجيل الخطوط ببيانات غير صحيحة أو دون علم أصحابها.
مصير الخطوط المسجلة ببيانات غير صحيحة
وبحسب التصريحات المعلنة، سيتم التعامل مع الخطوط المخالفة أو مجهولة البيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التحقق من عدم صحة بياناتها أو استخدامها من جانب شخص آخر، مع اتخاذ إجراءات قانونية تجاه حالات تزوير بيانات المواطنين أو تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن بالفعل اتخاذ إجراءات حاسمة على خلفية مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وأحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة في هذا الملف.
هل يحتاج أصحاب الخطوط القديمة إلى تحديث بياناتهم؟
وأوضح بدوي أن الخطوط القديمة الصحيحة لا تحتاج إلى تحديث بياناتها بشكل عام، بينما سيتعين على أصحاب الخطوط التي تحتاج إلى تحديث أو مراجعة الاستجابة للرسائل التي ترسلها شركات المحمول واتخاذ الإجراء المطلوب.
كيف تعرف الخطوط المسجلة باسمك؟
ويمكن للمواطنين الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم من خلال خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وفي حال ظهور خط غير معروف للمواطن، يمكنه التوجه إلى أحد الفروع الرسمية لشركة المحمول لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وتأتي هذه الإجراءات في محاولة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول وربط الخط بالمستخدم الحقيقي، خاصة مع تزايد الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بالاحتيال واستخدام البيانات الشخصية.