يتزايد الحديث عن حقيقة زيادة عائد شهادات الإدخار القديمة لعملاء البنوك بعد قرارات رفع أسعار الفائدة مؤخرا.
وأكد عدد من الخبراء المصرفيين أن الزيادة في أسعار الفوائد تنطبق على الشهادات الجديدة حال طرح البنك لشهادات بعائد جديد، ولا تسرى بأثر رجعى على الشهادات السابق شراؤها من جانب العميل الا اذا كانت شهادات ذات عائد متغير وبالتالى تتغير بتغير سعر العائد بالبنك المركزى.
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها مؤخرا، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري – في بيان له آنذاك – أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وفي سياق متصل قال البنك المركزي المصري، إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مستدام وشامل.
وتابع: وبالتالي سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.