قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر الرفاعي، ببراءة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اللوحات المعدنية
كانت المحكمة أمام دائرة أخرى قضت بمعاقبة وزير المالية الأسبق بالسجن 10 سنوات.
وفي 12 يوليو 2011 أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًّا ضد غالي بالسجن 10 سنوات، «كما قضت بمعاقبة أحمد نظيف، الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألماني هيلموت جينجبلث، الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية، وطعن «نظيف» و«العادلي» على الحكم وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة. كما تم إعادة محاكمة المتهم الرابع «جينجلث» وقضت المحكمة ببراءته في 2017.
الاتهامات الموجهة
واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
كما تبين في التحقيقات أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلي وغالي أضروا عمدًا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، إضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.