أثار مشروع قانون فرض رسوم جديدة للزواج حالة من الجدل مؤخرًا بين المواطنين، منهم من وافق على الفكرة وآخرون أبدوا اعتراضهم بشدة، ولكن الحقيقة التي يتجاهلها الكثير، أن هذه الفكرة تحد بشكل كبير من المشكلة الرئيسية وهي الطلاق الذي تصاعد نسبته في الفترة الأخيرة، وبالإضافة إلى ذلك يعمل هذا القانون على الحفاظ على ضمانة الأسرة المصرية.
عقوبة الامتناع عن دفع رسوم الزواج الجديدة
في هذا السياق، فرض مشروع قانون صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، المقدم من النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، عقوبات رادعة على من يخالف أحكام مشروع القانون.
الحبس وغرامة مالية كبيرة
ويعاقب القانون الممتنع بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.
صندوق دعم ورعاية الأسرة
وأوضح النائب أحمد مهني، مقدم مشروع القانون، أنه نص على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة.
ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن.
ويتمتع صندوق دعم ورعاية الأسرة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
تشكيل صندوق دعم ورعاية الأسرة
ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.