أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير بنك شهير بالمقطم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه من حسابات أبناء عائلة مالكة خليجية في القاهرة، من خلال مخطط محكم.
حملت القضية الرقم 1285 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما، مدير بنك شهير استولى بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، وذلك بأن استولى لنفسه على مبلغ نحو 570 ألف دولار أمريكي ما يوازي نحو 28 مليون جنيه من حسابات عملاء البنك، وهم ورثة عائلة مالكة خليجية استولى من حساباتهم على نحو 390 ألف دولار أمريكي (أي ما يوازي نحو 20 مليون جنيه)، وأيضا من حسابات طبيب والذي استولى من حساباته على نحو 180 ألف دولار أمريكي (أي ما يوازي نحو 8 ملايين جنيه).
وكان ذلك حيلة بأن نسب للمار ذكرهم خلافا للحقيقة، طلبات سحب المبالغ المالية المار بيانها، من حساباتهم البنكية مدعيا تواجدهم بفرع البنك الذي يعمل مديره، واستلمها لنفسه بزعم تسليمها لهم بمعرفته باعتبارهم عملاء مميزين بالبنك، فتمكن بتلك الحيلة من تسلم المبلغ من خزينة الصرف والاستيلاء عليها لنفسه.
وارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وحال كونه المختص وظيفيا بذلك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة وهي إيصالات السحب وإيصالات الخزينة الصادرة عن البنك من حسابات المجني عليهم السابق ذكرهم.
وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول على إثبات رغبة عملاء البنك سالفي الذكر في سحب المبالغ المالية الثابت قيمها بالإيصالات محل الواقعة على خلاف الحقيقة وذلك بوضع إمضاءات مقلدة على أصحابها، فقام المجهول بوضعها وتزويرها وساعده بأن أمده بنماذج توقيع عملاء البنك فقلدها المجهول مثبتا إياها بالمحررات المبينة سلفا وسطر بصدر ذات المحررات عبارة معلوم لدينا واستعملها فيما زورت من أجله حال علمه بتزويرها، وذلك بأن احتج بما دون بها زورا في مواجهة موظفي جهة عمله لإعمال أثرها في إخفاء جريمة الاستيلاء المار بيانها.