قضت الدائرة «13» تعويضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بتعويض شخص بمبلغ 100 ألف جنيه من طليقته للأضرار التي ألمت به عقب ضبطها متلبسة بجريمة الزنا
وكان مقيم الدعوى طلب تعويضًا من زوجته قبل طلاقهما- مبررًا أنه لدى عودته من عمله فوجئ بزوجته عارية مع شخص تربطهما علاقة عاطفية فاتصل بشرطة النجدة وحرر محضرًا، وقدم الزوج ما يفيد بانفصاله عن زوجته لعلة الزنا، فقضت المحكمة بتعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه موضحةً أن ثبوت الجريمة وقع بحق المشكو في حقها، لافتةً في حيثيات حكمها، أنه بنص المادة (۱/۱۷۰) من القانون المدني نصت على أنه «يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقًا لأحكام المادتين ۲۲۱-۲۲۲ مدني»، ولما كان ذلك وكان البين من نصوص المواد «170»، و«221»، و«222»، من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عمومًا يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.
وتابعت المحكمة، في حيثياتها، أن الزوج لحقت به أضرار مادية وأدبية تكبدها من نفقات للإبلاغ والتقاضي وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بما يتوافر به الضرر المادي ذلك، إذ تلوثت سمعته ومعها شعر بالألم والقسوة والحزن من جراء فعل المدعية عليها