تقدم المحامي محمد أمين دفاع حبيبة الشماع فتاة الشروق، والمعروفة إعلاميًا بـ فتاة أوبر، وكيلا عن والد المجني عليها أيمن الشماع في القضية رقم 1016 لسنة 2024، جنح الشروق، بشكوى لوزير النقل ضد الممثل القانوني لشركة أوبر مصر، إيماء إلى الواقعة التي تعرضت لها المجني عليها الواردة بأوراق القضية والمتهم فيها المدعو محمود هاشم المعروف بـ سائق أوبر.
جاء في الشكوى المقدمة ضد أوبر، أنه قد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي المرفق بالقضية المذكورة أن المتهم سائق أوبر يتعاطى جوهر الحشيش المخدر، وإزاء ما تقدم وكانت نصوص قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، بقواعد وإجراءات تطبيق قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، في شأن التزامات الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والالتزامات فيما يخص المركبة والسائقين.
وأضاف محامي حبيبة الشماع في شكواه: حيث تقضي بأنه المادة 9 1 تلتزم الشركة بحسن اختيار السائقين خلقيا ومهنيا، (ب) تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5%.
ويجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السابق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.
وتابع محامي فتاة الشروق: كان المقرر بنص المادتين رقمي 17، 18 من القانون رقم 87 لسنة 2018، في شأن التزامات الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات أن المادة 17: يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام 9، 10، 12 من هذا القانون.
ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل، والمادة 18 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
واختتم المحامي محمد أمين: ولما كان ما تقدم هو صحيح القانون، لذلك نلتمس التحقيق في هذه الشكوى، وإنفاذ صحيح القانون نحو ما جاء بها.