في الوقت الذي واصل فيه الدولار فقد المزيد من قيمته أمام الجنيه وانهيار السوق السوداء؛ أكد خبراء مصرفيون ومحللو أسواق مال أن البنك المركزي لن يضع حدا أقصى لسعر الدولار تاركا ذلك لآليات العرض والطلب إلى أن يحدث استقرار في السعر، بعدها يحدث ثبات وتحديد للسعر العادل والحقيقي للدولار في مصر، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذها المركزي لن تسمح مرة أخرى بالمضاربة على الدولار، وإغلاق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، حيث إن السعر الموحد يطمئن المستثمر الأجنبي لكي يحسب أرباحه وخروجها بسهولة من مصر.
وقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن البنك المركزي سيترك تحديد سعر الصرف لآليات العرض والطلب في السوق
تجار العملة سيواجهون إجراءات أمنية حاسمة
أضاف أبو الفتوح، أن تجار العملة لو حاولوا إحياء السوق السوداء مرة ثانية، سيواجهون بإجراءات أمنية أو إجراءات خاصة أخرى يستطيع المركزي أن يتدخل بها ليعيد ضبط السوق، منها ضخ سيولة دولارية للبنوك، منوها بأن السوق السوداء لن تختفي، فهي موجودة منذ السبعينيات وما قبلها، حيث يلجأ لها أصحاب الجريمة، وغسيل الأموال ومروجو المخدرات، الذين لن يلجأوا للبنوك لتدبير الدولار، لذلك يذهبون إلى السوق السوداء لأنها تخدم الاقتصاد الخفي.
وأكد الخبير المصرفي أن الفرق أصبح ضئيلا بين أسعار الدولار بالبنوك وسعره في السوق الموازية.
ومن جانبه قال سمير رؤوف الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن هناك نوعين من تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن البنك المركزي لا يستطيع أن يتدخل الآن في سعر الدولار إلى أن يتم التثبيت كاملا، حيث إنهم يعطونه فرصة ليبدأ في الاستقرار عند سعر معين، بعدها يبدأ التحرير وسيترك الدولار للعرض والطلب، دون تدخل ليستقر مثلا عند 45 جنيها بعدها يتحدد سعره العادل.
الوفرة سوف تؤدي إلى انخفاض السعر تدريجيا
أضاف في تصريحات صحفية خاصة، أنه بعد استقرار السعر في السوق، البنك يقوم بعمل متوسط للسعر، ويعلن السعر الرسمي أو السعر العادل للدولار في مصر، مشيرا إلى أن التقارير الدولية حددت سعره من 40 إلى 45 جنيهًا، حيث إن الأمر خاضع للعرض والطلب، والوفرة سوف تؤدي إلى انخفاض السعر تدريجيا، مؤكدا أن هذه الإجراءات تخدم المستثمر، لكي يتمكن من حساب أرباحه، وخروجها بسهولة.
وأوضح رءوف أن التاجر كانت حسبته على 70 جنيهًا، وسيبدأ في عمل حسبة أخرى على 50 جنيهًا للدولار، ولكنه لن يبيع السلع للمستهلك على 50 جنيهًا، ولكن ستكون الحسبة على المتوسط أي 60 جنيها، وتبدأ الدورة التي بعدها يقلل السعر تدريجيا، ولكن المشكلة هنا تكمن في السلع الكبيرة والمعمرة مثل السيارات والعقارات، فإن الحركة فيها بطيئة، عكس الأغذية فهي دورتها أسرع في الهبوط مثلما حدث في أسعار الدواجن، التي تعمل 4 دورات في نفس العام، إنما في الشقق على سبيل المثال، فالأمر متخلف ويحتاج الى بعض الوقت ليشعر المواطن بانخفاض الأسعار في هذا القطاع الذي يحتاج من 6 أشهر إلى سنة.
دورة البيع والشراء تحتاج إلى وقت لنشعر بانخفاض الأسعار
أكد أن سعر الدولار في البنوك وخارجها متساويان، مؤكدا أن المركزي لن يضع حدا أقصى لسعر الدولار، مؤكدا أنه سيتركه حتى ثبات سعره، حيث إن المهم هو الوفرة وليس السعر، منوها بأن الفترة القادمة ستشهد تدفقا أكبر للدولارات، سيؤدي إلى انخفاض تدريجي للسعر.
كما أنه من المهم أيضا أن يشعر المجتمع بهذا الانخفاض الذي يحتاج إلى بعض الوقت، وهذا منطقي لأن الدورة في عملية البيع والشراء تحتاج إلى وقت، لأنه يتخللها عناصر كثيرة.
وتوقع بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند نحو 45 جنيها خلال الشهرين القادمين بعد قرار تحرير سعر الصرف. كما توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع قيمة العملة المصرية إلى مستوى 42.5 جنيه أمام الدولار في العام المالي المقبل 2024/2025، وهو مستوى أقل من الـ49.57 جنيه الذي يتداول حاليًا رسميًا، وفق بيانات من البنك المركزي.
استهداف التضخم
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في 6 مارس، السماح لسعر صرف الجنيه المصري بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق، حيث أكد البنك المركزي، في بيانه، على التزامه بتحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال:
1- الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.
2- السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأوضح البيان أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية، مؤكدا أن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر “حاسم”.
وقال المركزي، إنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق، مشددا على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.