أحالت جهات التحقيق ضابط شرطة سابق لمحكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء واحتجاز عضوة بمجلس النواب سابقا عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية، بعد معاشرتها داخل شقة بمنطقة المعادي وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بمليون جنيه، وتصويره مقطع فيديو خلال مواقعتها، حيث تبين من التحقيقات والتحريات أن الضابط المتهم تعرف على النائبة السابقة خلال عمله في تأمين منطقة مجلس النواب، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات في واقعة اتهام م. أ ضابط سابق بالتعدي واحتجاز ومواقعة دكتورة وعضوة مجلس نواب سابقة، أن شقيقتها تلقت اتصالا منها، تخبرها بأنها محتجزة بأحد العقارات بمنطقة المعادي، ثم أغلقت هاتفها المحمول.
وأوضحت التحقيقات، أن شقيقة النائبة أبلغت شرطة النجدة باستغاثة شقيقتها، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مكان المحتجزة، بعقار بالطابق السابع والثامن شقة دوبلکس في المعادي، وبالاقتراب من باب الشقة تناهى إلى أسماع الحملة الأمنية صوت استغاثة من داخل الشقة وبالطرق على باب الشقة رفض فتح الباب، وبعد مرور مدة تم إقناعه بفتح الباب وبدخول الشقة تبين وجود النائبة السابقة في حالة إعياء وبها إصابات عبارة عن كدمة بالفك، وكدمات متفرقة بالساعدين، وتبين أنها صحبة المتهم م. أ، وبالفحص تبين أن الاثنين تربطهما علاقة عاطفية.
وتابعت التحقيقات أن النائبة السابقة، حضرت إلى الشقة محل البلاغ لمقابلة الضابط م. أ بعد أن أقنعها أنه في جلسة للمشاركة في استثمار بينهما، وبعد أن وصلت أغلق باب الشقة ثم عاشرها معاشرة الأزواج، وبعدها هددها بأنه صوّر تلك العلاقة، وأجبرها على توقيع إيصال أمانة بقيمة مليون جنيه، واحتجزها داخل الشقة محل سكنه، وبمواجهته أقر بوجود العلاقة المشار إليها وأنكر احتجازها وإكراهها على التوقيع على إيصال أمانة
وقررت جهات التحقيق إحالة الضابط السابق المتهم م. أ لمحكمة الجنايات بتهمة خطف المجني عليها النائبة السابقة بطريق التحايل، بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين، بينهم معاملات تجارية فاستدرجها لمحل إقامته، منتهزًا سابق معرفته بها واطمئنانها له.
وتابعت التحقيقات، أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى محل الاتهام التالي، وهي أنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها بغير رضاها بأن – أتم مقصده من الاتهام الأول وأوصد باب مسكنه حال طلبها المغادرة وانهال ضربًا عليها مهددًا إياها باثا الرعب في نفسها لحملها على الانصياع لرغباته الآثمة حتى أحكم سيطرته عليها واقعها كرها عنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت التحقيقات، أن المتهم أكره المجني عليها نائبة برلمانية سابقة بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات موجودة لديه إيصال أمانة لما أضمره في صدرها من رعب، جراء التعدي الواقع عليها، فانصاعت له دون إرادتها فقامت بالتوقيع على إيصال الأمانة المضبوط، ووضعت بصمتها عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطردت التحقيقات أن المتهم حجز المجني عليها داخل شقته الكائنة بمنطقة المعادي، دون سند قانوني بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، بأن أتم جرمه محل الاتهامين السابقين فحجزها بمحل الواقعة ومنعها من مُبَارَحَتِه قاصدًا من ذلك حجزها، وقام بتعذيبها بأن انهال عليها ضربًا محدثًا ما بها من إصابات، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكملت التحقيقات، أن المتهم أتلف الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها، والذي نتج عنه ضرر مالي يقدر بأكثر من خمسين جنيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.