طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية «يحترم الجميع دورها وقدسيتها» برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، تحدد للنظر فيها يوم ١٨ أبريل الجاري.
ليخرج هاني بكري محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي بيبان رسمي بأنّ اللاعب تلقى بتاريخ 31 مارس 2024 أثناء تواجده بالمملكة المغربية خطاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل 2024 (أي بعد ثلاثة أيام فقط!)، ومن الغريب أنّ هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة.
وفي هذا الصدد، يود اللاعب محمد الشيبي التأكيد على الحقائق الآتية:
أولاً: أنّه لم يكن راغباً في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفاً في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانوناً ولوائحيا.
ثانياً: إنّ ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية) والذي يستوجب معاقبته تأديبياً من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائياً يعاقب عليه القانون الجنائي المصري ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ثالثاً: استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها.
إنّ القول بغير ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لأهداف ومبادئ الفيفا، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ الفيفا.
رابعاً: يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسئولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسئولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسئولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح ولجان الفيفا ومحكمة الكاس، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصراً.
خامساً: إنّ نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول أن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح الفيفا!!
سادساً: يؤكد المستشار القانوني للاعب الدولي المغربي أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دولياً واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بالفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها.