يمثل قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، دفعة قوية للعديد من الشكاوى والتحقيقات الجنائية ضد جنود وقيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تجري في العديد من دول العالم.
هذا ما يتوقع حدوثه عيران شامير بورير، الباحث البارز في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وخبير القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال، الذي قال لصحيفة “هآرتس” العبرية إن سلوك دولة الاحتلال ساهم في اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارها بإصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت.
وأضاف بورير: “عندما قدّم المدعي العام للجنائية الدولية طلبًا في مايو الماضي، لإصدار مذكرات الاعتقال، كان هناك احتمال بأن يؤدي التحقيق الإسرائيلي المستقل والجاد في الاتهامات إلى إحباط الحماس لهذه الخطوة في لاهاي، لكن لم يحدث شيء منذ ذلك الحين، وعارضت الحكومة بشدة إنشاء لجنة تحقيق حكومية”.
وأردف بورير: “لو كنا في تلك الفترة أنشأنا آلية تحقيق فعّالة لمعالجة الاتهامات التي أثيرت، لكان المدعي العام سحب طلبه.. لم تفعل الدولة شيئا. بل دفنت رأسها في الرمال”.
وتابع الباحث الإسرائيلي: “لا يمكن تجاهل تأثير استمرار الحرب، وخاصة الأحداث الأخيرة في شمال القطاع. فقضاة المحكمة الجنائية الدولية يشيرون صراحة إلى أن الجرائم التي استندت إليها أوامر الاعتقال لا تزال تُرتكب حتى اليوم”.
وقالت “هآرتس” إن المحكمة الجنائية الدولية لم تنشر سوى ملخص قصير لأوامر الاعتقال، لكنها تشير بشكل عام إلى الهجمات على المستشفيات ومنع دخول المساعدات الإنسانية، فضلًا عن هجومين متعمدين على مدنيين فلسطينيين، كذلك فإن تحقيقات المحكمة قد تستهدف أيضًا مشتبهين آخرين ومتهمين، سواء داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو على المستوى السياسي.
ولا يعتقد “بورير” أن يخاطر نتنياهو بزيارة أي من الدول الـ120 الموقعة على نظام روما، خوفًا من أن يتم اعتقاله. ورغم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما، إلا أنه من المتوقع اتخاذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب موقفًا عدائيًا تجاه المحكمة الجنائية الدولية، ولا يوصي الباحث الإسرائيلي بتعليق كل الآمال على الدعم الأمريكي فقط.
وقال “بورير” إنه من المحتمل أن يفتح قرار المحكمة الجنائية الدولية المجال أمام فرض حظر على الأسلحة لإسرائيل من قِبل دول غربية إضافية، متابعًا أن قرار الجنائية الدولية من شأنه أيضًا أن يعطي دفعة قوية للعديد من الشكاوى والتحقيقات الجنائية ضد جنود وقيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تجري في العديد من دول العالم.
كما أن القرار بمثابة تذكير بأن هناك محورًا آخر للتحقيق الجنائي يتمثل في الأحداث الجارية في الضفة الغربية المحتلة، مع التركيز على المستوطنات.
وكشفت “هآرتس” عن عزم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر جزء من التحقيقات المتعلقة بالحرب، الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن إطالة أمد الحرب واستنزاف وحدات القتال تسبب في مشكلات حادة في الانضباط العملياتي في صفوف قوات الاحتلال، سواء في غزة أو في لبنان.
وقالت الصحيفة إن جنود جيش الاحتلال يقاتلون بأسلوب الميليشيات في غزة، وخاصة وحدات القوات البرية، التي تهدم المنازل دون ضرورة وتتجاهل قواعد الاشتباك.
وبدلًا من التحقيق في تلك الانتهاكات، وفق “هآرتس”، انشغل مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بمحاولات يائسة إضافية لتأخير شهادة نتنياهو في محاكمته بتهم الفساد، التي من المقرر أن تبدأ في الثاني من ديسمبر المقبل.
