المحكمة الدستورية تعيد النظر في قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
كتبت – يوستينا ألفي
أعادت المحكمة الدستورية العليا النظر في أحد بنود قانون الإيجار القديم، بعد أيام قليلة من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة للقانون.
وأصدرت المحكمة قرارًا بإعادة دعوى الطعن على الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى هيئة المفوضين، لدراسة مدى توافقها مع أحكام الدستور.
تنص هذه الفقرة على استمرار الإيجار وعدم جواز الإخلاء إلا في حالات محددة، وهو ما اعتبره مقدمو الطعن إخلالًا بحقوق الملكية الخاصة، وطالبوا بمراجعة النص دستوريًا.
من جهتها، أكدت المحكمة أن القانون يظل ساريًا ونافذًا لحين صدور حكم نهائي في القضية، وأن هذه الخطوة لا تعني وقف تطبيقه حاليًا.
وتعمل هيئة المفوضين حاليًا على إعداد تقرير قانوني شامل، تمهيدًا لعرضه على هيئة المحكمة لاتخاذ القرار النهائي.
وتأتي هذه التطورات في ظل جدل واسع حول التعديلات الأخيرة، وسط مطالبات بتحقيق توازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، خاصة كبار السن وذوي الدخول المحدودة.