رغم تصالح كريم الهواري، نجل صاحب سلسلة محلات “هايبر وان”، مع أسر ضحايا حادث التصادم الذي راح ضحيته 4 أشخاص، 3 منهم أطفال، في مدينة الشيخ زايد، وتنازل أسر المتوفين عن القضية، إلا أنه قد يصدر ضده حكم بالسجن بعد قليل، يصل لـ10 سنوات.
وقال شعبان سعيد، المحامى بالنقض، إن التصالح قد لا ينفع “الهواري”، لأنه طبقا للمادة (18 أ) من قانون الإجراءات الجنائية، التي ترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، لا تنطبق على حالته، لأنه تسبب برعونته في القيادة، في وفاة أكثر من 3 أشخاص، ووجد ظرف مشدد وهو السكر، وتعاطيه المخدرات.
وأوضح المحامي أنه وفقًا للمادة 238، من قانون العقوبات، فإن العقوبة إذا كان عدد الضحايا أكثر من 3، مع وجود ظرف مشدد للعقوبة، كتعاطى مواد مخدرة، وهو المنطبق على حالة “كريم”، تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات؛ والأمر مرهون بعقيدة المحكمة للفصل فيه.
وأضاف المحامي أن الشاب سيواجه تهمة إحراز وتعاطى المواد المخدرة، وهى من التهم التى لا علاقة للمجنى عليهم بها، ولا يمكنهم التصالح فيها، ولا تقل عقوبتها عن الحبس سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه؛ وبالتالي فتصالح ورثة المجنى عليهم، لا يفيد المتهم، والأمر يتوقف على تقدير المحكمة.
وتصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى حكمها على كريم الهوارى المتهم فى حادث تصادم الشيخ زايد بجلسة اليوم.
وأحال النائب العام، المستشار حماده الصاوي، المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال.
كان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور.
وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.