حصلت مصر على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس، مع خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15% استجابة لطلب المؤسسة الدولية. ووفق الصندوق فإن هذا القرض سيساعد مصر في الحصول على تمويلات بقيمة “5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023” من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى.
أعلنت الحكومة المصرية الخميس، أنها حصلت على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مع خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15% استجابة لطلب المؤسسة الدولية لمنح هذا القرض لبلد تقفز فيه أرقام التضخم.
وتضمن بيان لصندوق النقد الدولي في بيانإنه تم التوصل مع مصر إلى اتفاق على برنامج إصلاحات يتيح لها الحصول على “قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا”.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي إنه بذلك سيتم منح “9 مليارات دولار لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة”.
وجه الغزو الروسي لأوكرانيا عدة ضربات قاسية لمصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان: فهي أول مستورد للقمح في العالم وكانت الإكثر تأثرا بارتفاع أسعار الحبوب كما أنها فقدت جزءا كبيرا من عدد السياح الذين يزورونها – 40% منهم في العام 2021 كانوا من روسيا وأوكرانيا.
وبعد اندلاع الحرب، سحب المستثمرون الأجانب قرابة 20 مليار دولاراستثماراتهم من البورصة المصرية.
وبدأت العملة المصرية في الانخفاض تدريجيا منذ أن قرر البنك المركزي خفض قيمتها بنسبة 17% في 21 آذار/مارس الماضي.
وبذلك تكون العملة المصرية قد انخفصت بنسبة 47% خلال الشهور الثمانية الأخيرة.
وبالتوازي مع انحفاض قيمة الجنيه، في بلد يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد لتوفير الغذاء ومدخلات الإنتاج، ارتفع التضخم بشكل مطرد خلال الشهور الأخيرة وبلغ معدله السنوي
أيلول/سبتمبر 15,3%.
فقررت زيادة رواتب العاملين بمؤسسات الدولة والحكومة 300 جنيه (13 دولارا) شهريا والإبقاء خلال الشهور المقبلة على الدعم النقدي الذي يستفيد منه الفقراء.