قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء قبول طعن مالك شقة الزمالك وزوجته شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات، وإلغاء الغرامة المقضي بها.
منطوق الحكم
أولا: بسقوط الطعن المقدم من الطاعنة الثانية ماجدة محمد حامد محمود .
ثانيا: بقبول الطعن المقدم من الطاعن أحمد عبد الفتاح حسن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، وبإضافة عبارة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة مصادرة القطع الأثرية ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في يونيو ٢٠٢٢ بمعاقبة مالك شقة الزمالك وزوجته بالسجن 5 سنوات، وغرامة مليون جنيه لكل منهما في إدانتهما بالقضية المعروفة إعلاميا “آثار شقة الزمالك”.
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في فبراير ٢٠٢٢ عقب ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي ) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.
كما تضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات – من قبل اللجنة الأثرية – وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.