قالت هايكة هارمجرت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، إن البنك يعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما يجري العمل من أجل إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر بمصر بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول.
هناك برنامجا وعملية جارية.
وتابعت بقولها إن “التحرك من سعر ثابت إلى سعر مرن للصرف يتضمن تقلبا ولكنني أعتقد أننا يجب أن نخرج من قالب أن الجميع خائف من هذا التقلب، فهو أمر وظاهرة منطقية وطبيعية، يقوم من خلالها سعر الصرف بالتصحيح وفقا إلى أحوال السوق. وفيما يلقي تعويم الجنيه بظلاله السلبية على المستوردين المصريين بقوة، إلا أنه يساعد المصدرين للمنتجات المصرية الآن لتصبح أقل سعرا.
وأضافت “أعتقد أن العملية تسير بشكل جيد، وإذا نظرنا قدما يمكننا أن نرى أن البنك المركزي نجح في إزالة التراكمات الناشئة عن نظام تثبيت سعر الصرف، لكن القطاعين العام والخاص سيتعلمان التأقلم وتخفيف هذه الآثار والعمل وفقا لهذه البيئة، وأعتقد أنها طريقة فعالة للسيطرة على الاقتصاد وأيضا إطلاق قدرات القطاع الخاص، تحديدا فيما يتعلق بالتصدير.
وعن توقعاتها بشأن آثار رفع أسعار فائدة الاقتراض عالميا وبالتبعية زيادة عبء سداد خدمة الدين بالموازنة العامة؛ قالت إن زيادة معدلات أسعار الفائدة على القروض هي ظاهرة عالمية، فأسعار الفائدة على الاقتراض بالدولار زادت على مدار العام الماضي ومازالت تواصل نفس الاتجاه، وهو ما يشكل ضغطا على كل دول العالم التي تهيمن عملة الدولار على ديونها.
وذكرت أن مصر بالفعل بحاجة للعمل على التخلص من الضغوط الإضافية المتمثلة في رفع معدلات الفائدة، في الوقت الذي يصعب خفض قيمة الجنيه من عملية سداد الديون المقومة بالدولار ليجعلها أكثر تكلفة بلا شك، بحسب قولها.
وأشارت إلى أنه فيما تتواصل المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، فإنها تعتقد أن جزءا من برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي يتضمن تحليلا لاستدامة الدين، حيث يجري التأكد من استدامة الدفعة الجديدة من القرض المقوم بالدولار؛ أو “قدرة الاقتصاد المصري على سداد الدين بشكل ميسر”.
وأضافت “أعتقد أيضا أن هناك تحركا باتجاه إصدار جديد للسندات وأدوات سوق المال طويلة الأمد، والتي ستساعد في اعتدال الضغط القائم حاليا على النظام المصرفي.”