تحتفظ الصين بما قيمته 6 تريليونات دولار من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، نصفها “مخفي”، مما قد يمثل نوعاً جديداً من المخاطر على الاقتصاد العالمي، بحسب براد سيتسر، مسؤول التجارة والخزانة الأميركي السابق.
يظهر الكثير من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد في الدفاتر الرسمية لبنك الشعب الصيني، كما كتب سيتسر في تقرير نُشر في “ذا تشاينا بروجيكت”، وهي منصة إخبارية مقرها نيويورك.
لكن يظهر ما يمكن تسميته بـ”احتياطيات الظل” بين أصول كيانات مثل المقرضين التجاريين التابعين للدولة وبنوك السياسة، كما قال سيتسر.
وفي حين أنَّ الاحتياطيات الرسمية للصين كانت ثابتة على مدى السنوات الأخيرة؛ فإنَّه من المحتمل أن يكون النوع “المخفي” قد زاد جنباً إلى جنب مع فائض الصادرات الصينية، وفق قوله.
وكتب: “افتقار الصين للشفافية هنا يمثل مشكلة بالنسبة للعالم، إلى حد ما”. “تعد الصين من الناحية الهيكلية مركزية للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي لدرجة أنَّ أي شيء تفعله -سواء كان مرئياً أو لا- سيكون له في النهاية تأثير هائل على بقية العالم”.
وأحد الأمثلة على تأثير احتياطيات الصين، يتمثل من خلال دورها في تمويل مشروعها “مبادرة الحزام والطريق” الذي نشأ عن نشاط ما بعد الأزمة المالية لتنويع الحيازات، وفقاً لسيتسر المستشار التجاري السابق لإدارة بايدن.
وكتب: “إنَّهم يتمتعون بما يكفي من القوة الاقتصادية، إذ إنَّ خطة بنية تحتية عالمية كاملة تمتد لعقود كانت في بعض النواحي مجرد أثر جانبي لقرار عام 2009 لإيجاد طرق جديدة لإدارة النقد الأجنبي للصين”. “تمثل الصين اقتصاداً كبيراً جداً -وغير متوازن- ولجميع أنشطتها تأثير عالمي ضخم للغاية”.
“دائن ضخم”
قال سيتسر إنَّ المؤسسات التي ترفع تقاريرها إلى الحكومة المركزية لديها على الأرجح أصول أجنبية تقارب ستة تريليونات دولار. ويقارن ذلك مع 3.1 تريليون دولار من الاحتياطيات الرسمية التي أعلنتها إدارة الدولة للنقد الأجنبي في نهاية العام الماضي، على حد قوله.
سيتسر الآن، الزميل الأقدم في مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة فكرية مقرها نيويورك.
ووفقاً لما كتبه في التقرير؛ فإنَّ حجم هذه الاحتياطيات المخفية “يسلّط الضوء على حقيقة مهمة غالباً ما يتم نسيانها وسط كل الحديث عن مشاكل الديون المحلية في الصين”. و”على الصعيد العالمي؛ ما تزال الصين دائناً ضخماً، وما يزال وزن التراكم الهائل من العملات الأجنبية لدى الصين محسوساً في جميع أنحاء العالم”.