قامت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية – شراء الوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدّرت تلك الممتلكات بـ20 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.