حظيت المبادرة الوطنية التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار استهلاك أقل تأثير كبير، بإشادة برلمانية واسعة وكذلك بدعم وتأييد من كثير من الأحزاب السياسية والمؤسسات والجهات والكيانات المختلفة، مؤكدين أن الإستجابة للمبادرة واجب وطني وأن الوعي المجتمعي والمشاركة أولى خطوات حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضحت مؤسسة – في بيان لها – أن الحملة التي تعد الأكبر من نوعها في مصر تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع.
وأضاف البيان أن الحملة تهدف أيضا إلى تحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة.
رئيس حقوق الإنسان بالنواب تأتي في توقيت مناسب
وأشاد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالمبادرة الوطنية التي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة، مؤكدا أنها أن مبادرة إيجابية جدآ.
وقال إن تأتي في توقيت مناسب في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وخاصة أن أمامنا عدة أسابيع للقضاء علي أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وأهاب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمواطنين المصريين الإستجابة للمبادرات الإيجابية وتشجيعها وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد، مؤكدا أن الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل علي قدماً وساق للانتهاء من أزمة انقطاع الكهرباء في أسرع وقت.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن العبور من أي أزمة تواجه البلاد هو مسئولية تضامنية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع.
وكيل تشريعية النواب: ترشيد الاستهلاك ضرورة من أجل الحاضر والمستقبل
من جانبه قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه يثمن مبادرة حياة كريمة لترشيد أستهلاك الكهرباء و التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع.
وأضاف الطماوي في تصريحات خاصة لبوابة الأهرام أن ترشيد الطاقة هو مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وأن لكل فرد دورا هاما في حماية البيئة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
و أكد الطماوي أهمية زيادة الوعي بالظروف العالمية و الأقليمية التي أدت إلي وجود هذا التحدي للعديد من دول العالم ، و هذه الأسباب منها ما هو مرتبط بتغيير المناخ و منها ما يرجع للممارسات البشرية،و بالتالي فإن ترشيد الاستهلاك لمواد الطاقة ضرورة من أجل الحاضر والمستقبل.
اقتصادية النواب : الترشيد أولى خطوات الحل
وقال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حملة ترشيد الطاقة التى أطلقتها مؤسسة “حياة كريمة” خطوة جادة لحل أزمة الكهرباء ، مؤكدا أن الترشيد أولى الخطوات للحل، بجانب الجهود المبذولة من مختلف مؤسسات الدولة لسرعة الحل والتخفيف عن المواطنين فى قطاع خدمى وحيوى من أهم وأبرز القطاعات.
وأضاف القطامى، أن الخروج من الأزمة يتطلب تضافر الجهود، وذلك من خلال خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتدشين حملات إعلانية بكافة الوسائل الإعلامية المختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية ذلك الأمر، مشيرًا إلى أهمية صياغة رسائل تُخاطب جميع فئات الشعب المصري للتوعية بأهمية مؤسسة “حياة كريمة” لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن أزمة الطاقة الراهنة تأتي نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على هذه الأزمة التي عانت منها العديد من الدول، وعلى المجتمع المدني أن يتعاون مع الدولة للتوعية بهذه التداعيات في تغير المناخ الذي يُعد سببًا أصيلًا في أزمة الكهرباء الحالية، وفى نفس الوقت أن يكون الترشيد جزءا أساسيا من الحل والعمل على ذلك.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة رفع مستوى التوعية لدى المواطن في الاستهلاك، والمنهجية التي يجب أن يتبعها، خاصة أن القطاع المنزلي هو الأكثر استهلاكًا للكهرباء، وأن الأهم في خطة الحكومة، التنفيذ بكل حسم وقوة لهذه الخطة الخاصة بالترشيد على مستوى الجمهورية وسرعة إيجاد حلول.
سلوى أبو الوفا: مبادرات ترشيد الطاقة تجسيدًا لروح التعاون والتكاتف في مواجهة التحديات
وثمنت النائبة سلوى أبو الوفا أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي المبادرة الوطنية لمؤسسة حياة كريمة وكذلك المبادرات التي أعلنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبعض الأحزاب السياسية الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في مصر.
وقالت النائبة سلوى ابو الوفا في بيان لها ، إن هذه المبادرات تأتي تجسيدًا لروح التعاون، والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، خاصةً في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
وأضافت عضو مجلس النواب أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول ترشيد استهلاك الطاقة، تضع كل جهة معنية في الدولة سواء كانت حكومة أو مواطن، أمام مسؤولياتهم ومهامهم الواجب اتباعها، موضحًا أن ترشيد استهلاك المواطن يوفر على المواطن مبالغ مالية، بالإضافة إلى أنه مُفيد للموازنة العامة للدولة، خاصة أنه يسمح لها بالتصدير والحصول على العملة الصعبة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن والدولة المصرية.