ابراهيم العمدة يكتب
لا يا وزير التموين
يبدو أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لا تضع المواطن في حساباتها، فحينما يكون هناك أزمة لمواطن واحد فعليها أن تعلن ذلك للرأي العام بشفافية، لا أن تتعامل مع الناس بمنطق نحن نعرف وحققنا وأغلقنا الملف وكله تمام فهذه سياسة عفى عليها الزمن.
سبق أن تناولنا قضية فساد بمشروع جمعيتي بمحافظة قنا، وكيف أن هناك من صرف مواد مدعومة دون وجه حق، أي أنه هنا حصل على مواد غذائية وهو غير مستحق لها وما إن نشرنا حتى كشفت الوزارة بعدها بيوم عن أن هناك تحقيقات جارية في هذا الموضوع، وانتظرنا أن تطلعنا الوزارة على نتائج التحقيق باعتبار أن هذا شأن عام لكل مصري، لكن الوزارة تكتمت على الأمر.
من حق الشعب المصري أن يطلع على نتائج التحقيقات لمعرفة الأمر، لأن المال الذي تم التساهل فيه هو مال كل الشعب وليس مال وزارة التموين.
أيضًا من حق الناس أن تعرف مدى مسئولية أحمد كمال معاون وزير التموين ومناصبه الكثيرة في الوزارة، عن هذا الملف، ولماذا هذا الشخص تحديدًا تُسند إليه ملفات عدة، ألا يوجد كفاءات غيره، ولماذا لم يُسحب منه هذا الملف بعد هذه المخالفات بصفته المشروف على مشروع جمعيتي في الوزارة.
ولماذا تتكتم الوزارة على نتائج التحقيق، وهذه فرصة جيدة لنطرح عدة تساؤلات على الوزارة وهي كيف يمكن أن يكون آلية حساب لشخص واحد، مع العلم أن هناك مسئول جمعيتي في قنا، ومن ورد له، وكيف حصل هؤلاء المندوبين على ماكينات الصرف الإلكترونية، ومن فتح لهم سيستم الصرف الإلكتروني، وأتاح لهم السلع.
المطالبة بالتحقيق وإعلان الأمر للرأي العام أمر مهم، لأن الوزارة لم تعلن أن هناك تحقيقًا في الأمر إلا حينما أعلن أن هناك أزمة، وبالتالي فأن الإعلان عن هذه النتائج والتحقيق فيها أمر مهم لنا لأننا كما ذكرنا لن نقتنع أبدًا بمجرد موظف يحمل النتائج.
أيضًا يجب أن يجيب لنا الوزير وزير التموين، عن سؤال هو كيف نسترد حق الدولة في السلع التي تم صرفها عبر العقود الوهمية طوال فترة الاعتماد حتى اكتشاف الفضيحة، فمجرد عزل رئيس شركة، او محاسبة مسؤول سابق لن تجدي، فالأمر برمته يجب أن يُحال إلى القضاء، على أن تُرد هذه السلع بسعر اليوم لمن استولى عليها.
ومرة أخرى نكرر، لا يمكن احتساب الأمر على موظف واحد، لأن الإدارات المخطئة هنا كثيرة، والمحاسبة يجب أن تكون على عدة مستويات.
أيضًا يجب أن تخبرنا وزارة التموين بالإجراءات التي اتخذتها لمن اختراق المنظومة مجددًا، ونحن في انتظار الإجابة.
وللحديث بقية
