كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق عن تفاصيل مثيرة في واحدة من أخطر قضايا تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية، حيث اتُهم فيها المدعو منصور.م، البالغ من العمر 53 عامًا، ويعمل نقاشًا، والمقيم بمحافظة البحيرة.
وأضافت التحقيقات أن منصور لعب دورًا محوريًا في تنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة، متخصصة في تهريب الشباب المصريين إلى الخارج بطرق غير شرعية، مستغلين أحلامهم في حياة أفضل، مقابل تحصيل مبالغ مالية ضخمة، رغم علمهم بأن هذه الرحلات غير الآمنة تعرض حياة المهاجرين للخطر، خاصة خلال عبورهم الدروب الصحراوية إلى ليبيا، ثم البحر إلى أوروبا.
وأوضحت التحقيقات أنه بتاريخ 25 فبراير عام 2024، وفي تمام الساعة 9 مساءً، داهمت قوة من المباحث منزل المتهم بمنطقة كينج مريوط، دائرة قسم شرطة العامرية ثان، بعد صدور إذن من جهات التحقيق بضبطه وتفتيشه، وأثناء تفتيش المنزل، تم التحفظ على جميع الهواتف المحمولة، وبفحص الهاتف الخاص بالمتهم، تبين وجود مكالمة بينه وبين شخص يدعى ماهر، اتضح من خلالها وجود علاقة مالية متعلقة بابنه صبري، المتواجد في ليبيا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تم اقتياده عقب ذلك إلى قسم شرطة الدخيلة، ثم نُقل إلى قسم شرطة رشيد، حيث ظل قيد الاحتجاز لعدة أيام، قبل أن يعرض على جهات التحقيق معه رسميًا، حيث وجهت إليه عدة اتهامات خطيرة، من بينها
تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى تهريب المهاجرين خارج البلاد بطرق غير شرعية، وتدبير عمليات تسلل ونقل المهاجرين من مصر إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا، والشروع في تهريب المجني عليهما: محمد.ع ومحمد.ا محمد.ع، عبر البحر إلى إيطاليا، بالتعاون مع آخرين، مقابل مبالغ مالية، إلا أن عملية التهريب أُحبطت بعد ضبط المتهمين.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم أقر خلال استجوابه أنه استأجر السيارة من أحد معارض السيارات بالمنصورة، واستخدمها في التنقل.
و أشار المتهم إلى أنه تم ضبطه من قبل في واقعة مشابهة، وأكد في الوقت ذاته عدم وجود أي سوابق جنائية بحقه.
ورغم مواجهته بمحضر التحريات وأقوال المجني عليهم، تمسك المتهم منصور.م بإنكاره التام لكافة الاتهامات المنسوبة إليه، قائلًا:”محصلش وأنا مليش علاقة لا بجماعة ولا بتهريب وكنت في بيتي وقت الضبط”.
وعند سؤاله عن علاقته بباقي المتهمين، أقر أنه يعرف بعضهم معرفة سطحية تعود لفترات قديمة أثناء عمله في ليبيا، بينما لا يعرف آخرين إطلاقًا، نافيًا وجود أي خصومة أو ارتباط مباشر بينهم وبينه في أي أنشطة غير قانونية