كشفت أقوال مجري التحريات في القضية الهجرة غير الشرعية والتي حملت رقم 2463 لسنة 2024 إداري الدخيلة، المقيدة برقم كلي 612 لسنة 2024 جنايات الدخيلة، أن المتهمين في الواقعة شكلوا جماعة إجرامية منظمة تخصصت في ارتكاب جرائم تهريب المهاجرين غير الشرعيين من مصر إلى ليبيا، ومنها إلى دول أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 120 ألفًا و180 ألف جنيه للفرد الواحد.
وأضاف مجري التحريات أن المتهمين كانوا يستقطبون الشباب راغبي السفر من مختلف المحافظات، خاصة الدلتا والصعيد، حيث أن الاستقطاب كان يتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ثم التواصل مع الضحايا من خلال تطبيقات مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر، حيث كان يتم الاتفاق على تسليمهم لأفراد آخرين في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية.
وأوضح أن المتهم الرئيسي في القضية يدعى م.م.س وأنه زعيم التشكيل الإجرامي داخل مصر، ويعاونه عدد من الأشخاص أبرزهم ح.ك.ع، والذي كان يتولى مهمة تجميع الشباب داخل مزرعة بمنطقة الدخيلة، وتنسيق تحركاتهم، كما كان مسؤولًا عن الإشراف على تحويل الأموال إلى عناصر التنظيم داخل ليبيا.
وأكد مجري التحريات أن عملية تهريب المهاجرين كانت بتتم عبر طريق الصحراء الغربية، حتى الوصول إلى منطقة أمساعد الليبية، حيث يتم استقبالهم من قبل عناصر التنظيم في ليبيا، من بينهم المتهمين أ.س، وع.ش، وص.م، والذين يتولون مسؤولية توفير أماكن إيواء للمهاجرين، وتوزيعهم على مجموعات داخل المخازن، لحين تجهيزهم للرحلة البحرية عبر سواحل طبرق ودرنة، تمهيدًا لنقلهم إلى أوروبا بواسطة مراكب صيد.
وأضاف أن الجماعة كانت تتقاضى مبالغ مالية كبيرة من المهاجرين وأهاليهم، حيث يتم التحويل عن طريق تطبيق كاش، أو الدفع نقدًا لوسطاء داخل مصر، وأحيانًا كان يتم الاتفاق على دفع جزء من المبلغ قبل السفر، والباقي بعد وصول المهاجر إلى ليبيا أو إلى أوروبا.
وأكد مجري التحريات أن هناك وقائع تم رصدها لتهريب أطفال قُصَّر، لا تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، بينهم المجني عليه (ف.ع.ص) من مواليد 2006، الذي تم تهريبه ضمن مجموعة، وأفاد في التحقيقات بأنه دخل ليبيا عبر الدروب الصحراوية مقابل مبلغ مالي كبير، وأنه كان يعلم بأن الرحلة غير شرعية، لكنه أقدم عليها طمعًا في الوصول إلى أوروبا وبداية حياة جديدة.
وتابع مجري التحريات في قضية الهجرة غير الشرعية بأن التحقيقات كشفت عن استخدام التنظيم لعدد من الحسابات البنكية وخطوط المحمول في إدارة عمليات التحويل المالي، وأن عناصر التنظيم داخل ليبيا معروفون بألقاب مشهورة مثل “المرجاوي”، وأنهم يتواصلون بشكل مستمر مع المتهمين داخل مصر لتنظيم عمليات التسليم والتخزين والتسفير.
وأكد مجري التحريات في قضية الهجرة غير الشرعية أنه تم رصد تسجيلات صوتية ومحادثات عبر الهواتف المحمولة بين المتهمين، تثبت ضلوعهم في وقائع التهريب، إلى جانب أقوال المهاجرين العائدين من ليبيا أو المضبوطين قبل السفر، والتي تطابقت مع التحريات وأكدت صحة الواقعة.
وأشار مجري التحريات في أقواله إلى أن هذه الشبكة الإجرامية تعمل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وأنهم نجحوا بالفعل في تهريب عشرات المهاجرين إلى الأراضي الليبية.