خبير قانونى يوضح ملامح العدالة الاجتماعية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
كتب محمد أكسم
يعد قانون الأحوال الشخصية الجديد من أهم القوانين المنتظرة، لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية وتنظيم العلاقات بين أفرادها,ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة والطفل، في ضوء ما تفرضه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية من تحديات جديدة. كما يسعى إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة، من خلال تحديث مواد تتعلق بالحضانة، والرؤية، والاستضافة، والنفقة، والطلاق، بما يضمن العدالة وصون كرامة الأسرة المصرية، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
وفى إطار متصل يستضيف برنامج كل الألوان الذى يعرض على قناة الشمس والذى يقدمه الإعلاميتان ولاء أبو العلا ولاء توفيق المستشار إسلام الضبع، الخبير القانوني المحامى بالنقض، في حلقة استثنائية, شهدت الحلقة نقاشًا عميقًا وحوارًا ثريًا، للحديث عن أبرز ملامح ومقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، والذي يعد من أهم القوانين المنتظرة لما له من تأثير مباشر على الأسرة والمجتمع.
جاءت الحلقة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل النقاشات المجتمعية والبرلمانية الواسعة حول ضرورة تحديث التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، بما يحقق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، التي تُعد نواة المجتمع وأساس تماسكه.
استعرض المستشار إسلام الضبع خلال اللقاء مجموعة من المقترحات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة الأسرية وضمان حقوق الطفل باعتباره المتضرر الأول في حالات الانفصال والنزاع.
ومن بين أهم هذه المقترحات، إقرار نظام الاستضافة والرؤية الذي يتيح للأب أو الأم رؤية أبنائهما بطرق حديثة تضمن التواصل الإنساني وتقلل من النزاعات القضائية المتكررة.
كما أشار “الضبع” إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث يقضي المشروع بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، وذلك في إطار تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان استمرارية الرعاية الأبوية.
كما تضمن المشروع تقديم الأم في الوصاية على القصر والولاية على المال، تقديرًا لدورها الفعّال في إدارة شؤون الأبناء بعد الانفصال وتطرقت الحلقة كذلك إلى مقترح تحويل قضايا قائمة المنقولات الزوجية من القضايا الجنائية إلى دعاوى مدنية، بحيث يتم التعامل معها في إطار قانوني أكثر إنصافًا وعدلاً، بعيدًا عن الطابع العقابي.
وأكد المستشار الضبع على أهمية هذا التعديل في تقليل النزاعات وتحقيق روح القانون القائم على التسوية والإنصاف
ومن بين البنود المثيرة للنقاش أيضًا، توثيق الطلاق الشفهي رسميًا لضمان الحقوق القانونية للطرفين، وتغليظ عقوبة ضرب الزوجة كخطوة حازمة لحماية المرأة من العنف الأسري، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة يتولى دعم الأسر المتضررة من الانفصال، ويسهم في رعاية الأطفال ماديًا ونفسيًا، بما يحقق مفهوم الأمن الاجتماعي الأسري.
ولم تغفل الحلقة الإشارة إلى تعديلات خاصة بالوصاية وإثبات النسب، وهي قضايا حساسة تمس النسيج الاجتماعي والقيمي للمجتمع المصري.
وقد أوضح الضبع أن القانون الجديد يسعى لتبني آليات أكثر دقة وعدلاً في هذا المجال، تحفظ الحقوق وتمنع التلاعب، مستندًا إلى أحدث النظم القانونية المقارنة وتجارب الدول العربية.
وقد لاقت الحلقة تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين الذين أشادوا بجرأة الطرح وموضوعيته، وبالدور التوعوي الذي تقوم به الإعلاميتان ولاء أبو العلا وولاء توفيق في مناقشة القضايا القانونية والاجتماعية المعقدة بأسلوب مبسط وموضوعي، يفتح الباب أمام فهم أعمق للمواطنين حول القوانين التي تمس حياتهم اليومية
واختتمت الحلقة بدعوة المستشار إسلام الضبع إلى أهمية الحوار المجتمعي الواسع قبل صدور القانون، لضمان أن يعكس روح العدالة والتوازن، ويحافظ على وحدة الأسرة المصرية وقيمها الأصيلة، مشيرًا إلى أن أي قانون للأحوال الشخصية لا بد أن يضع الطفل في قلب الاهتمام، وأن تكون الغاية هي الأسرة المستقرة، لا النزاع الأبدي بين أطرافها.