في أجواء مشحونة داخل قاعة المحكمة، شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة بدلة الرقص بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، تطورات جديدة كشفت عن ملامح معركة قانونية مرتقبة بين طرفي القضية.
وكشف أحد أعضاء فريق الدفاع عن الشاب إسلام، ضحية الواقعة، أن النيابة العامة قدمت مرافعة وصفت بالقوية والحاسمة، شددت خلالها على جسامة ما تعرض له المجني عليه، مؤكدة أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للحرية الشخصية والكرامة الإنسانية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة رادعة بحق المتهمين.
وأشار الدفاع إلى أن محامي المتهمين طلب تأجيل نظر القضية، مبررًا ذلك بعزمه تقديم مستندات جديدة قال إنها تحمل تفاصيل مختلفة بشأن ملابسات الواقعة.
كما أوضح أن هناك محضرًا حررته فتاة ضد المجني عليه، تضمن – بحسب ما ذكر – تعديلًا في أقوالها وإضافة روايات جديدة، وهو ما قد يشكل محورًا جديدًا في مسار المحاكمة.
وأضاف أن دفاع المتهمين طالب بحضور المجني عليه لسماع أقواله أمام المحكمة، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك، حيث يتلقى العلاج حاليًا بإحدى دور الرعاية النفسية نتيجة التداعيات التي مر بها.
وأكد أن الجلسة جاءت إجرائية في المقام الأول، حيث تم خلالها إثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع، وتسجيل الطلبات المقدمة، على أن تستكمل المحكمة نظر القضية في جلسة مقبلة وسط ترقب واسع من أهالي القرية والرأي العام.
كما قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، تأجيل نظر قضية خطف الشاب إسلام والاعتداء عليه وإجباره علي ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، بمحافظة القليوبية، لجلسة 27 أبريل، اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل، للمستندات، كطلب لدفاع المتهمين