أثار مقترح أعلنت عنه رابطة تجار السيارات قبل يومين -وبدأ تنفيذه اليوم- بالتوقف عن شراء الدولار لمدة شهر في محاولة منها لتخفيف الطلب على الدولار وخفض قيمته بالسوق، تساؤلات كثيرة في السوق حول جدواه وانعكاساته وفرص تعميم هذا المقترح على قطاعات أخرى من المستوردين.
المؤكد أن هناك نقصا في موارد النقد الأجنبي نتيجة ظروف دولية يعلمها الجميع، إلا أن مثل هذه المقترحات ربما تأتي ثمارها بصفة مؤقتة، لكن تبقى الحلول الناجزة هي في زيادة الإنتاج والتصدير وهو ما تفعله الدولة وتسعى إليه بكل قوة.
مقترح وقف شراء الدولار لمدة شهر يحظى بقبول في أوساط تجارية ليست بالقليلة، حيث أعربوا عن أهمية توسيع المشاركة في هذه المبادرة مع مراعاة ألا يتسبب ذلك في نقص المعروض السلعي بدرجة يترتب عليها ارتفاع في الأسعار، وزيادة في السوق السوداء، مما يزيد من معاناة المواطنين، ومن هنا يجب تحديد قائمة سلعية يتم وقف استيرادها خلال هذه الفترة.. هكذا جاءت مقترحات من تحدثوا لبعض المواقع الأخبارية حول هذا الموضوع.
النقد الأجنبي
يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن عدم المساهمة في خلق حالة طلب على الدولار، والتوقف لمدة شهر عن استيراد السيارات والتعامل بالنقد الأجنبى في الفترة من 15-5-2023 حتى 15-6-20223 حتى تستقر أوضاع البلاد إيمانًا من الرابطة بأن هذا الدور الذي سيقوم به التجار والوكلاء سيعمل على الحفاظ على عملة واقتصاد الوطن.
ويضيف أبو المجد أن هذا الدور سيؤدي إلى الحفاظ على قيمة أموال التجار أيضا لامتصاص الأزمة الحالية الخاصة بارتفاع أسعار السيارات بشكل يجعل العملاء تعزف عن الشراء وبالتالي تستقر الأسعار.
اتحاد الغرف التجارية
ويقول أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن هذه الدعوة توجُّه حميد لمستوردي السيارات أن يتوقفوا عن الاستيراد لمدة شهر كوسيلة لتخفيف الطلب على الدولار، ولكنها خطوة تحتاج للمشاركة حتى تؤتي ثمارها.
شعبة المستوردين
ويضيف عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن وقف الاستيراد لمدة شهر يجب ألا يقتصر على السيارات فقط، وينبغي أن يمتد ليشمل فئات أخرى حتى يكون وقف الاستيراد مؤثرًا ومحققًا للهدف المراد منه.
وقف استيراد السيارات
ويقول “شيحة” إن الأجهزة الكهربائية يمكن أن تنضم إلى السيارات في مبادرة وقف الاستيراد، بالإضافة إلى كثير من السلع المستوردة، ويمكن للغرفة التجارية أن تدعو إلى وقف استيرادها لمدة شهر، وهي مدة كافية لتخفيف الطلب على الدولار.
تراجع سعر الدولار
وحول تأثير هذه المبادرة على المعروض في السوق المحلي بالنقصان، قال عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، لن يكون هناك تأثير لأن الشركات والمصانع لديها مخزون استيراتيجي لمنتجاتها لا يقل عن ثلاثة أشهر.
حجم الاستيراد المصري
كما أن هذه المبادرة ستعمل على خفض أسعار المنتجات المتوقف استيرادها، وهو التخفيض الذي سيلجأ إليه التجار الأجانب حتى لا تبور لديهم السلع، مؤكدًا ضرورة تعميم المبادرة لتشمل وقف استيراد السيارات، والسلع الأخرى، قائلًا:”وقف استيراد سلعة فردية لن يكون مؤثرًا مثل وقف استيراد الكثير من السلع المستوردة”.
ويوضح عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن مبادرة وقف الاستيراد لمدة شهر، ستساهم في توفير الدولار نوعًا ما، لافتًا إلى أن مصر تستورد منتجات بتكلفة نحو 8 مليارات دولار، شهريًا.
السلع الإستراتيجية
وعن السلع التي لا يجوز وقف استيرادها، أشار أحمد شيحة إلى السلع المرتبطة بتعاقدات، وخطوط إنتاج، لأنها غير قابلة للتوقف لهذه الأسباب، فضلًا عن السلع الإستراتيجية مثل السلع الغذائية.
الاستيراد بعملة بلد المنتج
ويقترح عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، مبادرة جديدة للخروج بالدولار من بؤرة الطلب المتزايد، داعيًا “من خلال بوابة الأهرام”، جميع المستوردين أن يتعاملوا بعملة الدولة التي يستوردون منها المنتج وألا يكون الدولار هو العملة الوحيدة المعتمدة، حتى تخرج مصر من دائرة العملة الواحدة.
الحصول على مقابل لهذه الأراضي بعد هذه المدة، وذلك تشجيعًا على الاستثمار والإنتاج المحلي، واستغلالًا لأصول كثيرة تعاني قطاعات مختلفة من عدم الاستفادة منها.
ويقول نائب رئيس شعبة المستوردين، إن أزمة ارتفاع الطلب على الدولار، ولو كانت لفترة مؤقتة لأسباب تعود إلى بعض الحاقدين على هذا البلد ممن لا يريدون لها استقرارًا ليس اقتصاديًا فحسب وإنما في مختلف المجالات، إلا أن هذه الأزمة قد تتكرر مستقبًلا أو تتفاقم إذا لم نبدأ من الآن العمل على ملف الإنتاج المحلي، الذي أعتبره “رمانة الميزان”، للحفاظ على توازن الاقتصاد المصري ومنع محاولات التخريب التي تتسلل لإحداثها أيادٍ خفية، غير وطنية بالمرة، تتلاعب للأسف بمصير هذا الوطن وقوت شعبه.