الدولة ممثلة في قيادتها السيادية والسياسية تعمل جاهدة علي تشجيع الاستثمار الزراعي وتسهيل الأجراءات للمستثمرين لغزوا الصحراء بأستصلاحها وفتح أفاق جديدة لزراعة بعض المحاصيل الأستراتيجية ومنها محصول القمح إلا أننا نجد عكس ذلك في محافظة قنا التي تحارب الاستثمار الزراعي بالظهير الصحراوي بكلاحين قفط وتدمره وتخالف قرار رئيس مجلس الوزراء المرفق بالموضوع فعندما تجد مستثمر زراعي يقوم باستصلاح مساحة، 35 فدانا بهذه المنطقة علي حسابه الخاص بتكلفة مالية 3مليون جنيه ويدق آبيار للمياه بتكلفة مالية أخري ويكلف عمالة من الشباب خريجي كليات ومعاهد الزراعة لزراعة هذه المساحة بالمحصول الأستراتيجي آلا وهو محصول القمح وبعض من الخضر لغزوا الأسواق المحلية بها لسد الفجوة الغذائية وأخيرا تجد ديوان عام محافظة قنا يدمرها بتقرير خاطئ من عضو جهاز المتابعة بديوان عام محافظة قنا كتصفية حسابات قبلية بينه وبين المستثمر الزراعي تبقي كارثة بكل المقاييس والمفاجئة ان عضو المتابعة كتب في تقريره أن هذه المساحة جرداء خالية من المياه والزراعة وغير ذلك وتم رفع التقرير المضلل الي محافظ قنا وبدون الأطلاع أو التحقق من بين السطور آتخذ محافظ قنا قرارا بأسترداد الأرض مما آدي إلي آستياء شديد للمستثمر الزراعي بالظهير الصحراوي بكلاحين قفط ورفع دعوي قضائية ضد ديوان عام محافظة قنا ومن تسبب في هذه الكارثة