أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى ٤٠٫٣٦ مليار دولار فى نهاية مارس ٢٠٢٤، وذلك بارتفاع يصل إلى ٥ مليارات دولار عن مستواه فى فبراير ٢٠٢٤، الذى وصل فيه حجم الاحتياطى الأجنبى إلى ٣٥٫٣ مليار دولار.
وكانت مصر قد تلقت الدفعة الأولى من حصيلة صفقة رأس الحكمة بقيمة ١٥ مليار دولار منها ١٠ مليارات دولار سيولة نقدية و٥ مليارات دولار وديعة إماراتية لدى البنك المركزى المصرى تخلت عنها الإمارات.
كما بدأت مصر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادى وتحقيق التعافى، وفى هذا الإطار أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولى بقيمة ٨ مليارات دولار، وتم صرف الشريحة الأولى منه بقيمة ٨٢٠ مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاق مع البنك الدولى على تمويل بقيمة ٧ مليارات دولار ومع الاتحاد الاوروبى بقيمة تصل إلى ٧ مليارات.