تعهّد وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا، بالمضي قدمًا في قضية بلاده المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، على الرغم من الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعاقبة البلاد على موقفها “العدواني” تجاه حليفة الولايات المتحدة، وفق ما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
والجمعة الماضي، قال البيت الأبيض إن ترامب وقّع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب إفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي، وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن.
وأشار “ترامب” إلى عدم موافقته على سياسة الأراضي التي تنتهجها جنوب إفريقيا، ودعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها الدولة الإفريقية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، إذ اتهمت المحكمة دولة الاحتلال بالإبادة الجماعية، بسبب العدوان الوحشي على غزة، الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع الفلسطيني.
وأشار البيت الأبيض إلى قضية الإبادة أمام محكمة العدل الدولية، كمثال على اتخاذ جنوب إفريقيا مواقف ضد واشنطن وحلفائها.
وقال وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا لـ”فايننشال تايمز”، إنه “لا توجد فرصة” لجنوب إفريقيا لسحب قضيتها أمام محكمة العدل الدولية على الرغم من تهديدات ترامب. وقال في مقابلة: “التمسك بمبادئنا له عواقب في بعض الأحيان، لكننا نظل ثابتين على أن هذا مهم للعالم وسيادة القانون”.
ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ومطلع 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت طلبًا إسرائيليًا برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا. وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، وانضمت عدة دول إلى القضية.
والأسبوع الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي على أمر “بوقف المساعدات أو المعونات الأجنبية” لجنوب إفريقيا، ردًا على قضية محكمة العدل الدولية وقانون جديد لمصادرة الأراضي يزعم أنه مصمم للاستيلاء على ممتلكات الأقلية الأفريكانية في البلاد، التي عرض ترامب إعادة توطينها في الولايات المتحدة.
وزعمت الولايات المتحدة أيضًا أن جنوب إفريقيا تعمل مع إيران “لتطوير ترتيبات تجارية وعسكرية ونووية”، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه سيقاطع اجتماع مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، الدولة المضيفة لهذا العام، بسبب ما وصفه بسياساتها “الإنمائية والتنوعية”.
وأصبحت حملة ترامب ضد جنوب إفريقيا تشكّل تحديًا كبيرًا للحكومة الائتلافية، التي تخشى أن تتعرّض للخطر ليس فقط قطع مساعدات بقيمة 440 مليون دولار، لكن أيضًا الوصول المعفي من الرسوم الجمركية إلى الأسواق الأمريكية بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا (أجوا).
ووصف “لامولا” إدعاءات الولايات المتحدة بأنها “معلومات مضللة”، وقال المسؤولون إن قانون الأراضي ليس “تعسفيًا” لكنه ضروري لتصحيح التفاوت في ملكية الأراضي بعد الفصل العنصري. وقال وزير الخارجية الجنوب إفريقي: “في حين أن لدينا علاقات جيدة مع إيران، إلا أننا لا نمتلك أي برامج نووية معهم، ولا أي تجارة يمكن الحديث عنها”.
وأضاف “لامولا” إن جنوب إفريقيا تسعى إلى “التواصل العاجل” مع الولايات المتحدة. وتابع: “نحن على استعداد للتواصل معهم لإقناعهم، إذا كانوا على استعداد للإقناع”.
لكن الحكومة الائتلافية، التي تولت السلطة العام الماضي بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته في الانتخابات العامة، منقسمة بشأن كيفية إدارة التداعيات، وفق “فايننشال تايمز”.
واتفق جون ستينهويسن، زعيم التحالف الديمقراطي، شريك المؤتمر الوطني الإفريقي في الائتلاف الحكومي، على أن جنوب إفريقيا يجب أن تعمل على إصلاح علاقاتها مع ترامب بشكل عاجل. وقال “إن عدم قدرتنا على إصلاح العلاقة مع أحد أكبر شركائنا التجاريين وأكبر اقتصاد في العالم يشكل خطرًا واضحًا وحاضرًا على أجندتنا للنمو والوظائف”، مضيفًا أن كل شيء من الوظائف الزراعية إلى الاستثمار قد يتأثر.
وألقى “ستينهويسن” باللوم على المؤتمر الوطني الإفريقي في خلق الاحتكاك مع واشنطن من خلال ما أسماه “التقرب من روسيا” والتعاملات مع إيران. لكنه قال: “لا يوجد مصادرة جماعية للأراضي دون تعويض”، مضيفًا أنه لا يعتقد أن المزارعين الأفريكانيين مستهدفون بالقتل كما زعم البعض.
وقال سونجيزو زيبي، زعيم حزب “رايز مزانسي” الوسطي، وهو عضو آخر في الائتلاف، إن “جنوب إفريقيا لا تستطيع أن تفعل أي شيء على الإطلاق لإرضاء إدارة ترامب”.
ورفضت جماعات الأفريكان إلى حد كبير عرض ترامب بشأن اللجوء. وقالت منظمة “أفريفورم”، وهي جماعة ضغط محلية تعمل لصالح مصالح الأفريكان، إن أقل من واحد في المئة من أعضائها البالغ عددهم 300 ألف أبدوا اهتمامًا بأن يصبحوا لاجئين في الولايات المتحدة.
وقالت كالي كرييل الرئيسة التنفيذية لمنتدى أفريفوروم: “أغلبية الأفريكانيين لن يرغبوا في الذهاب. ونحن ممتنون لجهود ترامب للمساعدة. ولكن على المدى الأبعد، من أجل بقاء الأفريكانيين، نحتاج إلى إيجاد حلول محلية”.
ويحذر المحللون من أن الخسارة المحتملة للقدرة على الوصول إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية في حالة إلغاء قانون “أجوا” من شأنها أن تلحق ضررًا بالصناعات. فقد صدّرت جنوب إفريقيا سلعًا بقيمة 3.6 مليار دولار بموجب القانون العام الماضي.
وقال جاكو مينار، رئيس جمعية “أجريسا” الزراعية، وهي أكبر جمعية زراعية في جنوب إفريقيا، إن “هذا القرار سيكون بمثابة ضربة قوية”، مضيفًا أن القرار من شأنه أن يلحق الضرر بأحد أفضل القطاعات أداء في الاقتصاد المتعثر. وأضاف: “الخلاصة هي أنه إذا خسرنا أجوا، فإن المواطن العادي في جنوب إفريقيا سوف يصبح في وضع أسوأ كثيرًا”.