تعد ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص، من أخطر الظواهر التي تهدد القطاع الطبي في مصر، وتفتح المجال لتعرض المواطنين لعمليات نصب واسعة، بجانب إمكانية وقوعهم ضحايا للإهمال الطبي دون حسيب أورقيب.
ويرتكب أحيانا بعض الأشخاص تلك الجريمة، لإقامة مصحات للعلاج النفسي، أو لعلاج الإدمان، واحتجاز المرضى قسرا دون مسوغ.
ويواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، تلك الظاهرة الخطيرة، وحدد عقوبة لاقامة منشآت طبية بدون ترخيص وهي: الغلق والغرامة المالية التى تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة مزاولة النشاط مرة أخرى بعد غلقها فإن القانون “يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق”.